أوضح البنك المركزي المصري، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 استقر عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وأشار البنك المركزي المصري، أن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25% ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.