البنك المركزى: معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى فى 8 سنوات ب10.6%

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، إن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مايو 2018 انخفض ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4 % و11.1 %، على الترتيب، واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%، أى منذ نحو 8 سنوات، كما استمر ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4 % خلال الربع الأول من عام 2018 ، مدعومًا بالتحسن فى صافى الصادرات والاستثمارات العامة.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت فى رفع الطاقة الانتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة فى الطلب.

وعلى الصعيد العالمى، حدث تقييد فى الأوضاع المالية وارتفاع فى أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.

ويستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017 / 2018 و 2.0% فى الأعوام التالية.

ومن المتوقع، أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوى للتضخم بشكل مؤقت، وحيث أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوى للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017 ، لتسجل فى المتوسط 13% - ± 3 % - فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، وبالتالى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزى.

وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 11%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.