5 أسباب وراء قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها، اليوم الخميس، الإبقاء علي سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة الواحدة عند مستوى %16.75 و17.75 علي الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.
وبررت اللجنة قرارها باستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018 ليصل الي أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب.
كما تواصل انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل الي أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%.
واستمر أيضا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
ووفقا للجنة، فقد ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الانتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
وعلى الصعيد العالمي، حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
ويستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/2017 و2.0% في الأعوام التالية. ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.
وحيث إن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، لتسجل في المتوسط 13% (±3%) في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
وبالتالي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.