فى موقع اللاهون بالفيوم.. عشرات المقابر المكتشفة دون حماية والمومياوات تنهشها الكلاب والثعالب

الآثار المكتشفة غير مسجلة.. والتوابيت مكسورة.. والعمال يستخدمون اللودر فى الحفر والأسمنت داخل المقابر.. والسرقات «عينى عينك»

كارثة بكل المقاييس يشهدها موقع اللاهون الأثرى بالفيوم، فالموقع الذى هلل له المجلس الأعلى للآثار فى منتصف العام الماضى بعد اكتشافه مهدد بالكامل الآن بالفناء، فى ظل الإهمال الجسيم الذى يتعرض له، والذى يكاد يصل إلى حد التواطؤ على آثار مصر وتدميرها وتخريبها، وتكمن أهمية هذا الموقع فى أنه يحتوى على عشرات المقابر الأثرية التى ترجع للعصور المصرية القديمة، وتحتوى على مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة وبداخلها مومياواتها بحالة ممتازة، وسبق أن قال عنها الدكتور زاهى حواس إنها فريدة من نوعها، لأنها تعتبر بانوراما فرعونية متكاملة، وبها صور للآلهة المصرية المختلفة، وتحتوى نصوصاً من نصوص التوابيت وكتاب الموتى، تتضمن أبواباً عن العقائد المصرية الدينية فى مصر القديمة لمساعدة المتوفى فى العالم الآخر، كما أن أهميتها وتفردها يرجعان لاحتوائها على مقابر أثرية تعود إلى عصر بداية الأسر، وجبانة الدولة الوسطى وجبانة الدولة الحديثة والعصر المتأخر، أما الآن فيتعرض هذا الموقع لتخريب كبير، لأن المقابر المكتشفة لم يتخذ بشأنها أى خطوات للمحافظة عليها، وتوجد بها عدة مقابر مفتوحة، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع الحفر والتنقيب فى أكثر من مقبرة فى الوقت نفسه، وهذه المقابر مفتوحة منذ بداية الحفائر عام 2008، حتى الآن، والآثار الموجودة بها لم تسجل فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وخارج المقابر ستشاهد اللودر الذى يتم استخدامه فى الحفر، بالرغم من أن هذه الأدوات ممنوعة فى مجال الحفر الأثرى، وأقصى ما يستخدمه عمال الحفائر المدربون هو «المسترين والفرشة» ومجرد مرور هذا اللودر على المنطقة الأثرية يشكل خطراً كبيراً، فما بالنا باستخدامه فى المقابر الأثرية، أما داخل هذه المقابر فهناك عشرات المومياوات الملقاة فى حالة سيئة جداً، لم يتم تسجيلها فى سجلات المجلس الأعلى للآثار، وهذا يعنى أنه فى حالة سرقة أى منها فلن تعود مرة أخرى لأنها غير موجودة من الأساس فى دفاتر المجلس، مع العلم أن ثمن المومياء الواحدة يتعدى ثمن التماثيل الأثرية مئات المرات، ويقدر الخبراء ثمن المومياء الواحدة بأكثر من 100 ألف دولار، أى ما يزيد على نصف مليار جنيه، والمثير أن «الآثار» أعلنت عن اختفاء واحدة من المومياوات نهاية العام الماضى، وتم اكتشاف اختفائها بالصدفة، وقيل وقتها إن هذه المومياء تالفة، وفى حالة سيئة للغاية، فى حين أكدت بعض المصادر أن كل المومياوات المكتشفة كانت فى حالة جيدة جداً، وأنه لو كانت حالتها وقت السرقة سيئة فمن المؤكد أنها من جراء التخريب الذى حدث بها، وذلك لأن اللصوص ينهشون المومياوات بحثاً عما يسمونه الزئبق الأحمر، أو الذهب الموجود بداخل المومياوات، حيث كان الفراعنة يضعون مكان القلب قطعة ذهب ويزينون مومياواتهم بالحلى الذهبية الملكية، ويضيف المصدر أنه من المحتمل أن تكون هذه المومياء ليست الوحيدة التى سرقت، خاصة أن كل ما تم اكتشافه لم يسجل، أو ينقل لمخازن المجلس، وبقى فى موقعه منذ 2008، هذا بالإضافة إلى استخدام العمال الأسمنت فى مناطق الحفر، وهذا ممنوع أيضاً، كما يوجد عدد من التوابيت الأثرية المكسورة والمجمعة فى مكان ومتروكة كأنها «كوم زبالة»، بالرغم من أن التقارير التى أعدها المسؤولون بالمنطقة تؤكد أن هذه التوابيت موجودة بالمخازن ويتم ترميمها، هذا بالإضافة لوجود أكوام ملقاة من الهياكل العظمية التى تم اكتشافها فى المنطقة، وتركها ملقاة، فى حين أن هذه الهياكل يتم تجميعها وتسليمها لمتحف الجيولوجيا.
«اليوم السابع» استطاعت الحصول على العديد من التقارير الرسمية التى تثبت أن هذه المنطقة تتعرض لتخريب كبير منذ بداية العمل بها، والإعلان عن اكتشافها فى مايو عام 2009، فقد رفع اللواء عبدالرحيم حسان، مدير إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار، مذكرة إلى أمين عام المجلس الأعلى للآثار يتهم فيها مفتشى الآثار بالمنطقة بالإهمال الجسيم فى العمل، حيث اكتشفوا عددًا كبيرًا من الآثار والمومياوات، منذ بدء عملهم فى الثالث من نوفمبر 2008، وحتى تاريخه، ولم يتم تسجيل هذه الآثار، وقيام مفتشى الآثار باستخراج عشرات القطع الأثرية والمومياوات والتوابيت من 58 مقبرة مفتوحة جميعها فى وقت واحد، وهو ما يخالف القانون الذى يمنع فتح مقبرة جديدة إلا بعد الانتهاء تمامًا من أعمال التنقيب والتسجيل فى المقبرة المفتوحة، وتم حفظ الآثار المكتشفة بداخل هذه المقابر بشكل عشوائى فى كراتين وأقفاص، ووضعها فى غرفة مخصصة لإقامتهم دون تسجيلها فى الدفاتر الرسمية، وهو ما يعرضها للسرقة والتلف، وقد خاطب مدير إدارة البحث الجنائى مدير المنطقة بسرعة تسجيل هذه الآثار ونقلها للمخازن، لكن هذا لم يحدث، وهو ما دفعه لرفع المذكرة إلى رئيس المجلس الأعلى للآثار، مطالبا بسرعة إحضار لجنة أثرية لتسجيل هذه الآثار ونقلها، وهى المذكرة التى رد عليها المشرف العام على آثار مصر الوسطى، عبدالرحمن العايدى، فى مذكرة رفعها لرئيس قطاع الآثار المصرية، قائلا إن كل ما ورد فى التقرير السابق غير صحيح، وإنه تم تسجيل جميع القطع المكتشفة وتخضع للترميم، وإنه سيقوم بتسجيل القطع التى تستحق التسجيل بدفاتر الآثار، علما بأن قانون الآثار ينص على ضرورة تسجيل كل القطع الأثرية فور اكتشافها، ووصف العايدى كل ما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائى بالتدخل السافر فى عمل الأثريين، وأن مهمة الشرطة تنحصر فى تأمين المواقع فقط، وبقى الوضع على ما هو عليه حتى مايو 2010، عندما رصدت إدارة شؤون العاملين بالمنطقة مخالفات متمثلة فى قيام المشرف العام على الإدارة المركزية لمنطقة آثار مصر الوسطى عبدالرحمن العايدى، ومصطفى فيصل حميدة، مفتش الآثار بالمنطقة، وعاشور خميس عباس، مفتش آثار بالمنطقة، وسيد محمود خالد أحمد، الصراف بالمنطقة، بمخالفات مالية وفنية، حيث سمحوا لقنوات أجنبية بتصوير مواقع الحفريات دون سداد رسوم التصوير، وإعطائهم تصريحًا مجانيًا للتصوير، وكذلك السماح لبعض القنوات الأجنبية بتصوير المواقع دون الحصول على تصريح، كما تم اتهامهم بترك ثلاثة أغطية خشبية لتوابيت فرعونية خارج المخزن، وهو ما دفع الدكتور زاهى حواس لتوقيع عقوبة خصم عشرة أيام لكل منهم، وتشكيل لجنة لحصر تصاريح التصوير والتحقق من سداد قيمة رسوم التصوير من عدمه، وفى 29 نوفمبر 2012 اكتشف المجلس اختفاء مومياء من مومياوات الفيوم، مسروقة من تابوت خشبى داخل مقبرة مفتوحة ببئر عمودية، وقالت اللجنة إن التابوت كان داخل ثلاثة صناديق خشبية، والمومياء كانت بحالة سيئة وتحتاج لترميم، ثم قام مدير المنطقة بتحرير محضر بتاريخ 2 ديسمبر يفيد بأن مفتشى الآثار فى المنطقة نقلوا 18 تابوتا مكتشفة فى سبع مقابر إلى المخازن بعد تسجيلها، وأن هذه التوابيت حالتها سيئة للغاية وسوف يتم ترميمها، وذلك فى الفترة منذ 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، أى بعد اكتشاف اختفاء إحدى المومياوات، وفى يوم 12 ديسمبر تم تحرير محضر بنقل مجموعات أثرية أخرى من المنطقة نفسها، مكونة من عدة توابيت وصناديق خشبية، مع العلم بأن التقارير لم توضح عدد القطع المكتشفة فى المقابر، وأرقام تسجيلها، كما أن مدير المنطقة قام بنقل الآثار دون إخطار رئيس قطاع الآثار المصرية، وهو ما دفع حواس لنقل أحمد عبدالعال، مدير عام آثار الفيوم، إلى إدارة التوثيق الأثرى، وأصدر قرارا بتشكيل لجنة أثرية لمراجعة وتوثيق جميع الآثار المكتشفة خلال حفائر منطقة اللاهون منذ عام 2008، والاطلاع على سجلات الحفائر، وتحديد ما تم تسجيله من عدمه، والتحقيق فى اختفاء إحدى المومياوات، وهذا اعتراف رسمى بأن هناك حالة كبيرة من الإهمال وقعت قبل الثورة، واستمرت فيما بعدها، مما يستوجب تحقيقا كبيرا من النائب العام فى إهدار كنوز مصر الأثرية، وتبديد تاريخ بلد نتفاخر به.