هل تأخر قانون تعديل عقوبة الاغتصاب؟

لا شك أن هناك عدداً كبيراً من حالات الاغتصاب وملايين الفتيات اللاتى فقدن كرامتهن وعقولهن وشرفهن ولكن فى الأونة الأخيرة قام المجلس العسكرى بتعديل قانون العقوبات، وهذه المادة المتعلقة بقضايا الاغتصاب:
المادة (267) من قانون العقوبات التى تعمل على تجريم الاعتداء الجنسى والاغتصاب تنص على الآتى: (من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة).
هذه المادة من نص قانون تجريم الاعتداء الجنسى واغتصاب السيدات والفتيات الذى سيعمل به بشكل جدى وفعلى الفترة القادمة وهذا بناءً على قرار من المجلس العسكرى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، والسؤال الآن كم فتاة مكلومة فى الشارع المصرى لن ولم تهدأ نارها إلا بعد أن ينال الجانى العقوبة التى يستحقها؟
هناك حوالى 20 ألف فتاة مغتصبة سنوياً، ماذا كنا ننتظر حتى نجعل هناك مادة فى القانون تنادى بضرورة الحزم والسرعة فى وجود قصاص بإعدام المغتصب حتى يتعظ باقى الجناة ولا يحاولوا المساس بأية فتاة وإلحاق الأذى النفسى بها قبل الجسدى.
وتعليقاً على هذا التعديل تقول الأستاذة الدكتورة إنشاد عز الدين أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية: هذا القانون كان موجوداً من قبل ولكن كان غير مفعول به ولم يعمل به من قبل وكانت العقوبة ضعيفة لا تتناسب مع حجم الجريمة ولا يتناسب مع الآثار السلبية التى تتركها الحادث فى نفسية الفتاة تجعلها تختبئ عن العيون وكأنها هى المذنبة كما يجعلها لا تثق بنفسها ولا بالمجتمع الذى تعيش فيه لذا كان يجب من تصعيد العقوبة وتفعيل عقوبة الإعدام فنحن فى مصر لدينا قوانين لا بأس بها، لكن للأسف لا يتم العمل بها ولا تنفيذها وأحياناً تنفذ على بعض الفئات ولا تنفذ على آخرين ولكنى متفائلة الآن، خاصة أن المجلس العسكرى سيحاكم المذنبين محاكمة عسكرية صارمة، حيث إنه عندما يحدث تغليظ للعقوبة يجعلنا نقوم بالتركيز على السبب الواقى فلن يجرؤ شخص على القيام بفعلة الاعتداء على الفتاة ويلجأ إلى ثغرات القانون حتى يحصل على البراءة وبهذا نجعل المقدم على هذه الفعلة الشنعاء التفكير مرة واثنين وثلاثة قبل القيام بجريمته، لأن كل الأحكام البسيطة والتى تعتمد على الحبس فقط لا تشفى غليل المجروحين والمتألمين، فنحن نحتاج للعدالة الناجزة التى تمتص توتر الأفراد، لأن البطء فى إجراء التقاضى يجعل المجنى عليه يثأر لنفسه وهذا سيجعل الدنيا فوضى، فميزة انتشار القوانين هو من أجل تنظيم العلاقات الإنسانية فى إطار شرعى هذا غير الشعور بالأمان والحماية الذى سوف يسود المجتمع مع سرعة تفعيل القوانين لأن تباطأ الأحكام القضائية وعدم تفعيل القوانين وغياب العدالة يجبر المجنى عليه على الانفجار وصدور ردود أفعال قد ينتج عنها جرائم أخرى.
أما الأستاذة الدكتورة سهام على عبد الحميد رئيس قسم الصحة النفسية ومدير مركز الإرشاد النفسى فى كلية تربية جامعة حلوان فتقول: إن الجانب النفسى لأى شخص سواء مجرم أو أى شخص طبيعى عندما يسمع أن الرادع القانونى قوى هذا من شأنه يجعله يتراجع عن فعلته، حيث إن الحالة النفسية لأى إنسان تؤثر وبشدة على رغبته فى تنفيذ جريمته مثال على ذلك أن السارق الذى يعتدى على ممتلكات الآخرين ويسرق أموال وذهب وخلافة يسجن سنة أو سنتين ثم يخرج للتمتع بما سرق، لكن إذا كان هذا السارق يعاقب بقطع يده سكون عبرة لغيرة من اللصوص، وكذلك المغتصب إذا كانت عقوبته مجرد حبس أو السجن ستختلف كثيراً عن عقوبة الإعدام.
وأضافت، أنا حزينة كل الحزن لأن مثل هذه الجرائم مع التحرش فى بلد مثل بلادنا التى ينتشر بها العنصر الدينى وبكثرة، سواء كان دين إسلامى أو دين مسيحى والدليل على انتشار التحرش والاغتصاب ظهور فيلم كامل عن التحرش، وهو فيلم 678، فتأخير تفعيل هذا القانون فى الفترة السابقة يعود للتأخير الذى كان يعم كل شىء ونحن الآن فى انتظار ظهور قوانين أخرى تحرم الرذيلة مثل قانون معاقبة حتى السيدات والفتيات التى ترتضى إقامة علاقة غير شرعية مع رجل.
وإذا تطرقنا لرأى القانون يوضح المستشار القانونى ووكيل النائب العام السابق محمد محمود بركات: أنه تم تعديل القانون إلى أن الاختطاف المقترن بالاغتصاب عقوبته الإعدام ولكن الاغتصاب فقط عقوبته السجن المشدد 20 عاماً، وهذا القانون تم تعديله من فترة ليست ببعيدة وهذا طبقاً للظروف الموجودة حاليا مع غياب الأمن وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانتشار البلطجة والسرقة والنهب والضرب والتعدى وغيره من ظروف أمنية غير مستقرة متواجدة.
وأضاف، أنا مع تعديل القانون بشكل كبير وأتمنى تعديل باقى السياسات المتواجدة فى النيابة مع ضرورة تغيير السياسات القديمة ولابد من الاهتمام بالشكاوى التى تقدم أكثر من الأول ووضعها فى الاعتبار، وما حدث من تعديل شأنه شأن التعديل فى مواد عدة مثل التعديل القانونى الحادث على عقوبات التعدى على ضباط الشرطة والجيش.
وأشار إلى أنه يرى أن فى هذه الفترة لابد من تخفيف العقوبات من أجل تحفيز المذنبين مثل إصدار قرار بأن من يسلم سلاحه المسروق من البلطجية من نفسه يتم العفو عنه ومن يظل بحوزته يعاقب عقوبة مضاعفة ومغلظة وهذا فى خلال 90 أو 60 يوماً من تاريخ القرار وهذا يجعل البلطجى يشعر بالخوف ويسلم سلاحه فوراً وفى نفس الوقت يعمل على تشجيع المجرمين من تسليم السلاح حتى ولو نسبة ضئيلة هم فقط اللذين يعيدوا السلاح ولكن هى كخطوة جيدة فى حد ذاتها.
أما رأى الدين فيقول الشيخ خالد عبد المعطى الداعية الإسلامى: من وجهة نظرى الشخصية لقد تأخر كثيراً ظهور من هذه العقوبة على جريمة إهانة الجسد والروح جريمة الاغتصاب وهى جريمة يعانى منها جميع الدول الآن ولكن هذا أفضل مما كان وعقوبة الشريعة الإسلامية فى هذه الجريمة هى إذا كان المغتصب متزوج فيرجم بالحجارة حتى الموت وإذا كان غير متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب من بلاده، لهذا يجب أخذ عقوبات رادعة ضد المغتصب وعقوبات صارمة أيضاً من أجل تهيئة المجتمع لاستنشاق هواء نظيف والتمتع الناس بالأمان على أعراضهم وأنا لست مع تحميل الفتاة والسيدة سبب الاغتصاب، لأن حتى إذا لم تكن مرتدية الزى الإسلامى فإن هذا بينها وبين خالقها لا يعطى أى الحق من انتهاك حرمات جسدها.