خبير دولى: الحكام العرب استخدموا عقوبة الإعدام ل"قمع" معارضيهم

انتقد الدكتور أمين مكى مدنى، الخبير الدولى فى حقوق الإنسان، استمرار تطبيق عقوبة الإعدام فى الدول العربية، منتقدا إجبار المتهم على ارتداء ملابس معينة وعزله تمامًا عن العالم الخارجى، طيلة الفترة بين وقوع الجريمة وبين تطبيق العقوبة، والتى قد تصل إلى أكثر من 10 سنوات.
وقال مكى، خلال ورشة عمل حول عقوبة الإعدام، والحق فى الحياة، والتى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة على مدار يومين أن عقوبة الإعدام أحيانًا قد لا تكون رادعة حسب بعض الإحصائيات التى أعدتها مكاتب خبرة عالمية تهتم بتعزيز العدالة.
وانتقد تطبيق هذه العقوبة فى بعض الدول فى ميادين عامة وأوجه تطبيقها سواء بالسيف أو الغاز السام أو باستخدام الرصاص أو الشنق بالحبال، مضيفا أن هناك غلواً أحيانًا يرتبط بتطبيق العقوبة.
وأشار إلى أن هذه العقوبة تم إلغاؤها فى رواندا بعد المذبحة التى حدثت فى منتصف التسعينيات، كما أن هذه العقوبة لا تطبق على من لم يبلغ سن 18 سنة مالم ينص القانون على غير ذلك، كذلك الشريعة الإسلامية تطبق العقوبة على من بلغ سن الرشد، والذى ترك للمحكمة تحديد هذه السن، كما استعرض مكى عدداً من الدول العربية التى جمدت العقوبة مثل لبنان والأردن والجزائر، بالإضافة إلى الدول الإفريقية التى ألغت العقوبة وهى 13 دولة كذلك 19 دولة جمدتها.
من جانبه قال الدكتور حمدى مراد، الناشط الحقوقى، إن معظم الحكام فى العالم أهملوا مصالح وحقوق شعوبهم فى جوانب حياتهم المختلفة، وأضاف مراد كان الأحق والأولى هو محاكمة هذه الأنظمة المسببة لمعظم ما يحدث فى هذه البلدان، وأعتقد أن العالم قد أصبح بحاجة ماسة لتغييرات كثيرة وإصلاحات واسعة فى أنظمة الحكم غير الديمقراطية.
من جانبه أكد ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن هذه الورشة تأتى فى إطار نشاطات حملة المركز بشأن الحد من تطبيق عقوبة الإعدام فى الدول العربية، والتى تستمر على مدار 3 سنوات بداية من العام 2011 وحتى نهاية العام 2013 .