الأردن يحذر من تبعات استمرار العجز المالى ل"الأونروا"

حذر وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى من التبعات الخطرة لاستمرار العجز المالى الذى تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مشددا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولى لسد هذا العجز لتمكين الوكالة من الاستمرار فى تقديم خدماتها كاملة للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، حيث استعرضا التحديات التى تواجهها "الأونروا" والخطوات القادمة التى ستتخذها المملكة والوكالة لتوفير الدعم اللازم لها فى إطار جهودهما المشتركة لضمان قدرتها على تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عمل الوكالة الخمس.
وبحسب الخارجية الأردنية، أكد الصفدى أن تمكين (الأونروا) من الاستمرار فى تقديم خدماتها مسئولية دولية إزاء اللاجئين الذين تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائى والتى يجب أن تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصا قرار الأمم المتحدة رقم (194) ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين فى العودة والتعويض.
وشدد الصفدى أن تعزيز قدرة الوكالة القيام بدورها ضرورة حياتية للاجئين الفلسطينيين وموقف سياسى لدعم حقوقهم التى نصت عليها قرارات الأمم المتحدة يجب أن يؤكده المجتمع الدولى عبر خطوات عملية توفر الإمكانات التى تمكن الوكالة أداء واجبها الأخلاقى والقانونى إزاء اللاجئين.
وكانت المملكة نظمت فى شهر مارس الماضى مؤتمرا دوليا لدعم (الأونروا) فى روما بالتنسيق مع مصر التى كانت ترأس اللجنة الاستشارية للوكالة وقتذاك والسويد، وحضر المؤتمر الذى أثمر دعما ماليا تجاوز 100 مليون دولار أكثر من 70 دولة أكدت دعمها للوكالة ودورها.. كما نظمت المملكة والسويد مؤتمرا لدعم (الأونروا) على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي.
وثمن "كرينبول" الجهود التى تقوم بها المملكة لإيجاد حلول فعالة لتحديات الوكالة المالية ولضمان استمرار الدعم الدولى للوكالة حسب تكليفها الأممي.
وسيلتقى وزير الخارجية الأردنى المفوض العام للوكالة فى عمان الأسبوع المقبل؛ لاستكمال بحث سبل تنسيق الجهود لحشد الدعم السياسى والمالى للوكالة.