الصحف التونسية: رئيس المفوضية الأوروبية يزور البلاد اليوم الثلاثاء

الصباح:
"أهداف الثورة التونسية" تقر انتخابات المجلس التأسيسى
بعد جلسة صاخبة تاريخية وافق أخيرا أعضاء مجلس تحقيق أهداف الثورة بالإجماع أمس الاثنين، على مشروع المرسوم الانتخابى لعضوية المجلس التأسيسى، فى نسخة معدلة، تضمنت حرمان كل من تحمل مسؤولية فى التجمع خلال ال23 سنة الماضية، من حق الترشح لعضوية المجلس التأسيسى، واعتماد طريقة الاقتراع على القوائم على أساس النسبية، اعتمادا على أكبر البقايا.
وأشارت الصباح التونسية إلى أن عملية التصويت على المرسوم الانتخابى سبقها نقاش مطول، وجدل لا نهائى من قبل أعضاء الهيئة، انطلق منذ الجلسة الصباحية ليستمر خلال الجلسة المسائية، بسبب تباين الرؤى والمواقف والأفكار والأهداف، بشأن مضمون بعض الفصول فى المرسوم الانتخابى.
وتم فى النهاية التصويت بالأغلبية على عدة فصول كانت محل خلاف بين أعضاء المجلس، ولم يحصل فى شانها وفاق، مما اضطر رئيس المجلس إلى طرح الفصول محل الخلاف إلى التصويت فى صيغتين، وهى الفصول 15 و16 و32، والمتعلقة بشروط الترشح، وتحديدا فى الفصل 15 المتعلق بمنع كل من تحمل مسؤولية بالتجمع خلال ال23 سنة الأخيرة، أو خلال العشر سنوات الأخيرة، والفصل 16 والمتعلق بمبدأ التناصف، والفصل 32 المتعلق بطريقة الاقتراع (بين أكبر المتوسطات أو أكبر البقايا).
وات :
رئيس المفوضية الأوروبية يزور تونس اليوم الثلاثاء
أكد خوسيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبى يقف إلى جانب الشعب التونسى، حيث قال فى بيان صادر عن الاتحاد بمناسبة زيارته المقررة اليوم الثلاثاء، إلى تونس: "رسالتى إلى الشعب التونسى واضحة: أوروبا معكم".
كما أكد باروزوأن: "تونس رائدة الحركة من أجل الحرية والديمقراطية فى العالم العربى"، وهو ما يجعل "مساندة هذه الإصلاحات التاريخية مسؤولية الاتحاد الأوروبى" مضيفا بأن أوروبا مصرة على تحقيق هذه القفزة النوعية مع جيرانها فى الجنوب.
واعتبر باروزو أن تونس هى أول بلد شرعت فى مسار الانتقال الديمقراطى، معربا عن الأمل فى أن تكون "النموذخ الأول من الجيل الجديد، لهذه الشراكة التى تمثل رهانا تاريخيا، تستعد أوروبا لرفعه".
ومن المنتظر أن يجرى رئيس المفوضية الأوروبية خلال زيارته محادثات مع فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء الباجى قائد السبسى، ووزير الشؤون الخارجية مولدى الكافى.
تعزيز الأمن بالمحاكم
أكدت وكالة الأنباء التونسية، أنه تم بالتنسيق بين وزيرى العدل والداخلية تعزيز الأمن بكل المحاكم، كما تم وفق بلاغ يوم الثلاثاء لوزارة العدل الاتفاق، على أن تقع الاستجابة لزيادة التعزيز الأمنى للمحاكم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بقصد ضمان السير العادى للجلسات بالمحاكم.