محافظ الإسماعيلية: تلقينا 13 ألف طلب تقنين لوضع اليد وأخر موعد 19 أغسطس

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين وضع اليد للأراضي المستردة تلقت ما يزيد عن 13 ألف طلب من المواطنيين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم منها 6358 طلب تقنيين أراضى زراعية بإجمالي مساحة قدرها 82457 فدان، وعدد 6637 طلب تقنيين لأراضى بناء ومباني بإجمالي مساحة قدرها مليوني مترا مربعا .

وأشار محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، إلى أنه تقرر أن يكون يوم 19 من شهر أغسطس القادم هو آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينات المستحقة على أصحاب الطلبات الذين تقدموا للجنة تقنين وضع اليد على الأراضى ، حيث كان مقررا الانتهاء المدة فى 35 يوليو الحالى، إلا أن اللجنة العليا لتقنين الأراضى بمجلس الوزراء قررت مد الفترة إلى 19 أغسطس ونحن ملتزمون بهذا القرار، وانه على جميع من تقدم بطلبات للجان المختصة وصدرت له أذونات سداد الرسوم سرعة انهاء سدادها قبل هذا الموعد، وذلك حتى يتسنى إنهاء إجراءات التقنين .

وأوضح المحافظ أن هذة الإجراءات تأتى هذا فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى، والعمل على التيسير على المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين وضع اليد على أراضى املاك الدولة، ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى .

وأكد المحافظ على أنة تم تسجيل هذة الطلبات بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنين وتم إجراء المعاينات اللازمة، وبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادى، وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضي .

وأضاف المحافظ ان اللجان مازالت تمارس عملها فى جدية كاملة حتى هذة اللحظة وتم إسترداد مساحات من الأراضى المتعدى عليها خلال الأيام الماضية وأنة لا تهاون ولو للحظة واحدة فى إسترداد أملاك الدولة ولن يسمح لأى شخص بأن يستولى على شبر واحد ليس من حقه، مؤكدا على أن جان التثمين تعمل وفق الدليل الإسترشادى للقانون 144لسنة 2017 ويتم تثمين الأرض حسب الموقع والبنية الأساسية وقربها من المواصلات وتوافر الخدمات، وسيتم إعلان كل مواطن من مقدمي طلبات التقنين بموعد السداد حسب تبعية الأرض المراد تقنينها، إذا كانت تتبع المحافظة سيتم السداد بالمحافظة، وإذا كانت تتبع جهازالتعميرسيتم الدفع فى خزينة جهاز التعمير

وأوضح المحافظ أنة تم مراعاة البعد الإجتماعى أثناء الإزالات بمعنى أن الأراضى التى بها زراعات حقيقية منذ سنوات يتم تقنينها فورا، ول تتم الموافقة على الأراضى التى تم الإستيلاء عليها دون زراعة بغرض البيع أو التسقيع هذة الأراضى عادت للدولة للتصرف فيها وإقامة مشروعات عليها من خلال مخاطبة وزارة الإستثمار ووزارة الصناعة والزراعة، للإستفادة منها حسب مشروع قومى سيتم الإعلان عنة من قبل رئاسة الوزراء.