غدا.. يوم ساخن فى مسلسل محاكمة رموز الفساد

تستكمل محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله نظر محاكمة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق (هارب)، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، فى قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بعد أن قررت المحكمة فى جلستها الماضية التأجيل لاطلاع الدفاع على أوراق القضية، والتصريح بتصوير المستندات.
شهدت الجلسة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما حضر محمد قدرى المستشار القانونى لشركة "عز الدخيلة"، وادعى مدنيا ضد أحمد عز بمبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة شهداء مصر، وأكد أمام هيئة المحكمة، أنه أثناء عمله فى شركة الإسكندرية للحديد والصلب، اكتشف مخالفات جسيمة فى الشركة، وقدم بها بلاغا إلى مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، ولكنها رفضت استلامه، ثم تقدم ببلاغ مماثل لمباحث الأموال العامة بالقاهرة التى قامت بحفظ الشكوى، وطلب من المحكمة مواجهة أحمد عز بتلك المخالفات ومحاسبته عليها.
وطالب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية لحين الاطلاع على الأوراق وتصوير المستندات، حتى يتمكنوا من إبداء دفعوهم القانونية، خلال الجلسات القادمة، وهو الأمر الذى اعترض عليه المدعين بالحق المدنى، معتبرين أن ذلك الأمر مماطلة وتسويف للقانون، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين الجانبين، وهو ما دفع هيئة المحكمة لفض الاشتباك بينهما بالقول "إنها صاحبة القرار"، وتم التأجيل بناء على طلب دفاع المتهمين لجلسة الغد الثلاثاء.
ومن ناحية أخرى تستكمل فى ذات اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود سامى كامل، نظر محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين سجوانى "هاربين"، فى قضية تخصيص 305 مليون متر مربع من الأراضى التابعة لهيئة التنمية السياحية فى منطقة جمشة، بالمخالفة للقانون، وتربيح الغير دون وجهة حق.
وقد حضر خلال الجلسة الماضية لأول مرة كريم نجل جرانة، وشقيقه أمير، وابن عمته علاء جرانة، وحضر عن شركة دماك الممثلة فى رجل الأعمال على السجوانى المستشار بهاء الدين أبو شقةن ونجله محمدن اللذين قدما للمحكمة توكيلا رسميا من شركة دماك، طالبين حفظ الحقوق المدنية للشركة.
وطلب دفاع جرانة تأجيل نظر المحاكمة لحين الاطلاع على الأوراق وتصوير ملف القضية، على أن يكون هذا التأجيل للدور المقبل، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وسمحت بالتأجيل لجلسة الغد للاطلاع وتصوير ملف القضية، على أن يقوم الدفاع بالاستعداد للمرافعة.