القضاة يواصلون احتجاجهم أمام مكتب رئيس مجلس الدولة

لليوم الثانى على التوالى واصل العشرات من قضاة مجلس الدولة احتجناهم ونظموا اليوم وقفة أمام مكتب رئيس المجلس، المستشار محمد عبد الغنى، الذى قابلهم اليوم ووعدهم بالبت فى مطالبهم وعرضها على المجلس الخاص لمناقشتها.
كان القضاة بدأوا احتجاجهم أمس واستمرت وقفتهم 3 ساعات وقروا الاستمرار يوميا فى تنظيم الوقفة حتى تتحقق مطالبهم التى حددوها فى نشر اللائحة الداخلية التى أقرتها الجمعية العمومية لمجلس الدولة فى اجتماعها يوم 12 مارس الماضى ب"الوقائع المصرية" ونقل أعضاء الأمانة العامة والأمانة الفنية للمجلس الخاص فورا، ورفض أية محاولة للانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة، وأن يقوم المستشار رئيس المجلس والمستشارون أعضاء المجلس الخاص بدورهم فى هذا الشأن مدعوما بأعضاء نادى قضاة مجلس الدولة ومجلس إدارته، وأن يتم تشكيل لجنة من المستشارين لتعديل قانون مجلس الدولة واسترداد ما سلب منه من اختصاصات وتعديل للاختصاصات الحالية فى ضوء التطور الذى طرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالب المحتجون بضرورة وضع ضوابط وقواعد محددة وواضحة للتعيين فى الوظائف الفنية بما لا يدع مجالا لأى استثناءات أو مجاملات، وتحديد المخصصات المالية التى تستحق للنادى فى بداية كل عام مالى، حتى يستطيع النادى أن ينهض بواجباته قبل الأعضاء، وسحب قرار إحالة بعض القضاة إلى التفتيش الفنى بعدما أنشأوا صفحة على "الفيس بوك" لمناقشة مطالبهم عليها.