6 جامعات تدرس التأمين على 800 ألف طالب بوثيقة الحوادث الشخصية

كشف حمدى عبد المولى وسيط التأمين عن قيام 6 جامعات مصرية بدراسة مشروع التأمين على 800 ألف طالب بوثيقة الحوادث الشخصية، والتى تشمل التعويض بقيمة 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم فى حادث، وتضم قائمة الجامعات كلا من 250 ألف طالب بجامعة القاهرة و200 ألف طالب بجامعة عين شمس و90 ألف طالب بجامعة الفيوم و80 ألف طالب بجامعة بنها و105 آلاف طالب بجامعة الزقازيق و75 ألف طالب بجامعة السادات.
وأوضح عبد المولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التغطية التأمينية تستهدف دعم الجامعات ماليا، وذلك من خلال مشروع تطوير قطاع التعليم الجامعى بدعم الجامعات ماليا والمستشفيات الجامعية التابعة لها، والذى تم عرضه على الجامعات المذكورة، وذلك من خلال التأمين على الطلاب بوثيقة الحوادث الشخصية، حيث يتم منح كل عنصر من عناصر المنظومة التعليمية - طالب – مدرس عامل "شهادة تأمين" تشمل جميع التغطيات التأمينية التى يحتاجها أثناء القيام بعمله وتمتد إلى ما بعد ذلك لتشمل العطلات والإجازات الصيفية، حيث تم تخصيص نسبة تبلغ 10 جنيهات لصالح صندوق الجامعة والكليات والمستشفى الجامعى، إلى جانب تخصيص جنيه لصالح صندوق تحيا مصر للمساهمة فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.
وأشار عبد المولى إلى أن التغطية تشمل، العلاج الطبى بقيمه 5 آلاف جنيه فى حالة الإصابة، وأجهزة تعويضيه بقيمة 3 آلاف جنيه، ومصاريف نقل الجثمان بقيمة 3 آلاف جنيه، داخل أو خارج حدود الكلية طوال اليوم مدة 24 ساعة، بقسط سنوى 60 جنيها للطالب.
من جانبه أكد رضوان القرن أمين عام جامعة السادات، على أهمية التأمين على حياة الطلاب ضد الحوادث، وخاصة لجامعة السادات التى يرتادها عدد كبير من الطلاب خارج المحافظة مما يتطلب معه سفرهم يوميا وكثيرا ما تحدث إصابات وحالات وفاة من تكرار الحوادث على الطريق، ولفت إلى ترحيب مجلس ادارة الجامعة بمشروع التأمين الذى تم عرضه على الشؤون الفنية لاتخاذ اجراءات التنفيذ قبل الموسم الدراسى الجديد، بحيث يتم عرضه على الطلاب بصورة اختيارية لمن يرغب فى الاشتراك.
يذكر أن إحدى شركات التأمين الحكومية سبق وأن قدمت عرضا لمكتب وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر ل"اليوم السابع"، منذ شهرين والذى تم تحويله للعرض على المجلس الأعلى للجامعات لدراسته بواسطة قطاع مكتب الأمين العام للمجلس للقطاع الفنى ولم يتم البت فيه حتى الآن.