رئيس البرلمان العربى يدين قانون القومية الصادر عن الكنيست الإسرائيلى

أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمي، رفض البرلمان التام وإدانته لقانون الدولة القومية للشعب اليهودى العنصرى الذى أقره الكنيست الإسرائيلى اليوم الخميس.
وقال السلمي، فى بيان صحفى صادر عن البرلمان العربي، إن القانون المرفوض يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصرى البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة فى القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر على حق تقرير المصير.
وحذر رئيس البرلمان العربى من النتائج الكارثية لهذا القانون الذى يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولى ومبادئ حقوق الإنسان، ويضرب بعرض الحائط النظام الدولى للحماية المتساوية وعدم التمييز على خلفية القومية والدين واللغة والثقافة، ويُعرض السلم والأمن الدوليين لمزيد من المخاطر.
وأشار إلى أن قوة الاحتلال الغاشمة (إسرائيل) مارست سياسة التطهير العرقى على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وأنشأت جدار الفصل العنصري، المخالف لقواعد القانون الدولى الإنساني، الذى يمثل تحدياً حقيقياً للمحكمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعد وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى الذى لفظ العنصرية منذ قرون، تؤسس اليوم وعلناً نظاماً متكاملاً للعنصرية والتمييز.
وأكد السلمى أن الكنيست الإسرائيلي، الذى يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي، ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولى المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشدداً على أن قانون القومية العنصرى الصادر اليوم يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد البرلمان الدولى على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وطالب الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية فى اتفاقية مناهضة الفصل العنصرى لعام 1973م، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية بضرورة محاسبة ومعاقبة النظام العنصرى الإسرائيلى الذى أعاد بقانون القومية نظام الفصل والتمييز العنصرى فى أقبح صوره.
وأشار رئيس البرلمان العربى إلى أنه طالب المجتمع الدولي، من خلال رسالة وجهها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولي، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصرى الذى يقنن الأبارتيد.
ودعا البرلمان العربي، فى البيان، البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضى العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.