مقدمو رشوة الجمارك يعترفون على رئيس المصلحة.. التحقيقات: المتهم تورط فى أكثر من واقعة ووجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة لتخفيض الغرامات عن بضائع.. ومحكمة جنح القاهرة الجديدة تجدد حبس المتهمين 15 يوما

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات فى قضية اتهام جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك واثنين آخرين بطلب وأخذ وتقديم رشوة والتوسط فيها، مقابل الإخلال بمهام وظيفة المتهم الأول وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وكشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهمين حتى الآن، والتى تضمنت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين وإنكار بعضهم التهم المسندة إليهم، حيث أكدت التحريات الأمنية أن المتهمين تورطوا فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة.
وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية كشفت عن الواقعة منذ شهر، وأنها حصلت على إذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، حيث تم ضبط المستندات التى أكدت الوقائع المشار إليها، التى صدر بشأنها قرار بضبط المتهمين ومثولهم للتحقيق أمام النيابة.
وذكرت التحريات الرقابية، عن تلقى المتهم الأول رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
وواجهت النيابة المتهمين بالتحقيقات التى باشرها فريق من النيابة ترأسهم المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، بأنهم تقاضوا مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون، كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.
كما واجهتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها الجهات الأمنية، والتى أنكرها أحد المتهمين واعترف بها البعض، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة استعجلت اللجنة لإنهاء التقرير لمواجهة المتهمين بنتاج التقرير خلال الجلسة التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، كما واجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة من مسكنهم ومقر عملهم، والتى تضمنت أوراق تثبت تورط المتهم فى إهدار المال العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها، للمتهمين ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون، حيث استمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات بالقضية، والذين تقدموا بكافة المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم بالقضية، وفى أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالوزارة، وقررت النيابة ترحيلهم لهيئة الرقابة وليس السجن لقربهم من مقر أمن الدولة وذلك لاستكمال التحقيقات بشكل شبه يومى.
واعترف مقدمو الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر رئيس مصلحة الجمارك بعدما تفاجأ بأقوال الشهود والأحراز بالقضية التى أكدت تورطه، وجددت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد حمدى حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
ومن المقرر عرض المتهم على جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد للمثول للتحقيق فى اتهامه بتضخم الثروة وإخفاء أمواله، بعدما تبين من جهات التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله بالوظيفة الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزته والمضبوطة باسمه أو أسماء أشخاص آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات فى تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
كما قرر حبس الراشى والوسيط، المتهمين فى القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة لهما اتهامات تتعلق بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك، والتوسط فى تقديم تلك الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.