"المرشدون" يطالبون "عبد النور" بإنهاء عمل الأجانب

جددت رابطة "شباب المرشدين السياحيين" مطالبها، لوزير السياحة منير فخرى عبد النور، بضرورة تغير الأوضاع الحالية للسياحة و"تطهير" القطاع، وإنهاء حالات الاحتكار، التى يشهدها القطاع بشكل كبير من قبل عدد من الشركات السياحية، دون غيرها، على حد وصفهم، والسيطرة على عمل الأجانب بصفه عامة فى القطاع السياحى داخل مصر.
وطالبوا بتعديل القرار رقم 209 لسنة 2009، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته، خاصة فى مادته الأولى التى تشترط ألا يقل رأس مال الشركة الراغبة فى الحصول على ترخيص عن 2 مليون جنيه.
وانتقدت الرابطة، المادة الرابعة من ذات القانون، والتى تشترط من أجل الترخيص للشركة السياحية بإنشاء فرع لها بإحدى المحافظات السياحية، ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص عن 15 مليون جنيه.
كما طالبوا بالسماح لمراكز الغطس ومدارس الجولف وللمرشدين السياحيين بجلب السياح، حتى لا تكون السياحة المصرية تحت رحمة بعض الشركات الاحتكارية "على حد تعبيرهم".
أحمد النحلة أحد أعضاء الرابطة قال ل"اليوم السابع"،: "نطالب بإنهاء احتكار القطاع من قبل شركات بعينها، ورفع قيمة المبلغ المحدد للشركات السياحية فئة "أ" إلى 10 ملايين جنيه، نظرا لكونها هى المحتكر الأول والأخير للقطاع، ولابد من أن يشمل القطاع السياحى منافسة "حره" بين الشركات".
وأضاف النحلة أن هناك خطوات لابد من تنفيذها للارتقاء بالسياحة المصرية، أمام الوافدين، ومنها على سبيل المثال إلزام جميع المحلات والبازارات أن تكون أسعارها معلنة أمام السائحين، والتأكد من حصول هذه البازارات التى تتعامل مع السائحين على تراخيص من وزارة السياحة لمباشرة عملها.
وقال: "نطالب أيضا بالسماح للمرشدين بجلب سياحة خارجية، وتسيير رحلات داخل مصر بصفته المهنية، للتسويق للأنشطة السياحية المختلفة، وليس اقتصارها فقط على السياحة الترفيهية، التى تعتمد عليها كثير من الشركات.