اجتمعت قوة الإرادة السياسية المصرية على بدء سلسلة جهود محفزة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الوطنى للبلاد، هذا يعنى أن البنوك المصرية قد تشهد تطورا كبيرا وفتح حسابات جديدة للشركات والأفراد. وكذلك اجتمعت قوة الإرادة السياسية المصرية على تحفيز المصريين على الادخار العام، مما يعنى أيضا ضخ مليارات الجنيهات إلى البنوك المصرية فى حسابات وودائع وغيرها، حال نجاح هذه الجهود.
حسنا...
هذه خطوات مهمة، ولكن السؤال: ماذا ستفعل البنوك المصرية بهذه الأموال؟
التقديرات الأولية للاقتصاد غير الرسمى تصل بالأرقام لأكثر من 2 تريليون جنيه، لا نتوقع طبعا أن تتحول هذه الأموال للبنوك بين عشية وضحاها، لكن الإجراءات والتشريعات والمحفزات قد تساعد على ضخ عشرات المليارات للبنوك، حال نجاح هذه الخطوات، وكذلك الحال مع التوسع فى إلغاء التعاملات النقدية أو تنظيمها على نحو صحيح، مما سيضطر أصحاب مدخرات «تحت البلاطة» لتوجيه مليارات أخرى للجهاز المصرفى.
أسأل..
هل البنوك المصرية جاهزة لهذه الأرقام الكبيرة؟!
هل لدينا خطط مصرفية لتوجيه هذه الأموال إلى استثمارات حقيقية «تنفع الناس وتمكث فى الأرض»، أم أن هذه الأموال ستذهب كالعادة لقروض شراء السيارات المستوردة، والتكييفات والتليفزيونات المستوردة، والشقق والفيلات فى المنتجعات السياحية التى تستنزف مدخرات هائلة لاستغلالها شهرين فقط كل عام دون نتيجة فعلية على الناتج القومى الإجمالى، ودون إضافة مجدية للاقتصاد القومى.
هل ستذهب المدخرات لتمويل قروض استثمارية بلا أهمية للاقتصاد المصرى، هل ستذهب هذه الأموال لتمويل السلع المستودة لهؤلاء الذين يحلمون بالرفاهية والترف السريع، أم أن لدى البنوك خططا ترتب أولويات العمل الائتمانى على ميزان الخطط الاقتصادية للبلاد، ولصالح زيادة الصادرات المصرية وتخفيض الواردات ودعم الصناعة الوطنية ومختلف المشروعات الإنتاجية فى البلاد؟
بدون رؤية لكيفية استثمار هذه المدخرات، وبدون تصور متكامل للشكل الذى ينبغى أن يكون عليه الاقتصاد المصرى بعد دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة القانونية والمصرفية «فإن هذه الأموال قد تتحول إلى عبء وليس إلى فرصة»، وتحت ضغط هذا العبء قد تضطر البنوك للتوسع فى القروض غير الإنتاجية، أو فى تمويل غابات الأسمنت على الشواطئ وتمويل السلع الاستهلاكية لصغار المقترضين دون أن نخلق منظومة إنتاجية فاعلة لمصلحة البلاد.
أتصور، أن مسألتى تحفيز المدخرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى تحتاج لتنسيق استباقى بين الدوائر المالية والمصرفية والمؤسسات المعنية بالتخطيط لمستقبل الاقتصاد المصرى، فإذا كنا قد عشنا فى عشوائيات اقتصادية وائتمانية لسنوات طويلة، ينبغى علينا الآن أن نفكر كيف نحسن استغلال مدخرات المصريين لصالحهم أولا، وللصالح الوطنى بشكل عام.
