اليمن تدرس المبادرة الخليجية بشأن حل الأزمة السياسية

أكد نائب وزير الإعلام اليمنى عبده الجندى، أن المؤتمر الشعبى العام "الحزب الحاكم" برئاسة الرئيس اليمنى على عبد الله صالح يدرس حالياً تفاصيل المبادرة التى تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجى بدعوة السلطة والمعارضة اليمنية للحوار فى الرياض حول حل الأزمة السياسية باليمن.
وقال الجندى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك ترحيباً من السلطة اليمنية من حيث المبدأ بالمبادرة الخليجية وسيتحدد الموقف الرسمى منها بعد انتهاء المناقشات بالحزب الحاكم مع الرئاسة اليمنية حول تفاصيل المبادرة.
وأكد المسئول اليمنى، أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة السياسية باليمن، وقال إن الرئيس صالح قدم العديد من المبادرات لحل الأزمة كما وجه الدعوات المتكررة للقوى السياسية المعارضة من أجل الجلوس إلى مائدة الحوار لحل كل المشاكل، إلا أن هذه الدعوات لم تجد استجابة من قوى المعارضة.
يذكر أن ما تسرب من أنباء بشأن المبادرة الخليجية التى تسلمتها السلطة والمعارضة باليمن قبل يومين يتضمن عدداً من البنود يأتى فى مقدمتها تنحى الرئيس صالح عن السلطة، ونقل صلاحياته إلى نائبه، وانتقال سلس للسلطة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وضمانات للرئيس صالح وأفراد عائلته ونظامه.
غير أن البند الأول من المبادرة مثار جدل فى الشارع السياسى اليمنى، خاصة أنه لم يتحدث عن موعد لتنحى الرئيس صالح، وذلك فى الوقت الذى يطالب فيه الشارع اليمنى "المعتصمون المناهضون للنظام" وتحالف اللقاء المشترك "المعارضة الرئيسية باليمن" بالتنحى الفورى، بينما يطالب المؤيدون للنظام باليمن، وكذا اللجنة الدائمة للحزب الحاكم بتمسك الرئيس صالح بالشرعية الدستورية، ما يعنى استمراره فى السلطة حتى نهاية فترة رئاسته الحالية.
وكان الرئيس صالح قد طرح مبادرة مؤخراً تضمنت أن يتم اتخاذ الإجراءات من أجل تسليم سلس للسلطة إلى أيادٍ أمينة خلال فترة قد تصل إلى عام تبدأ مع بداية اتخاذ هذه الإجراءات.