بعد تصريحات صالح.. المشهد اليمني يتجه نحو التصعيد.. والقاعدة تستولى على الإذاعة ومصنع الذخيرة ودار الرئاسة في أبين

أثارت تصريحات الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وكذا توصيات اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم) ردود أفعال غاضبة لدي الشارع اليمني وخاصة تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد) نتيجة تباعد مواقف الجانبين بشأن الأزمة السياسية في البلاد.

وقد يهدد ذلك بإعادة الأزمة السياسية الراهنة إلي المربع رقم واحد, وكذا الاتجاه نحو التصعيد ما لم يحدث تقارب في مواقف طرفي المعادلة السياسية (السلطة والمعارضة).

فقد كان الشارع اليمني يتوقع أن يعلن الرئيس صالح عن تنحيه عن السلطة وتنازله عن صلاحياته لنائبه عبد ربه هادي منصور, إلا أنه فوجئ بإعلان صالح أنه لن يتنازل عن السلطة للمعارضة وأنه لن يستجيب لضغوط الفوضي والعنف, في حين أكد علي موقفه الثابت وهو أن يتم انتقال السلطة بأسلوب سلمي ومن خلال الحوار الوطني ووفقا للدستور, وهو ما أثار احتجاجات متزايدة.

ونتيجة ذلك أكدت بيانات المعتصمين المناهضين للنظام سواء في العاصمة صنعاء أو في الساحات الرئيسية بالمحافظات اليمنية أن الاعتصامات ستستمر حتي يسقط النظام ويرحل الرئيس صالح عن السلطة.

وفي نفس السياق زادت المعارضة اليمنية من انتقاداتها للرئيس صالح , واتهمته بأنه نقض اتفاقا معها لنقل السلطة, فقال حميد الأحمر رئيس اللجنة التحضيرية للحوار (معارضة) في أول تعليق له علي تصريحات صالح, إن الرئيس اليمني نقض اتفاقا لنقل السلطة سلميا وعمل علي إرسال تعزيزات عسكرية بالعاصمة, كما دعا الشيخ صادق الأحمر شيخ قبائل حاشد (أكبر القبائل اليمنية) شيوخ القبائل إلي تحمل مسئولياتها التاريخية والوقوف إلي جانب الشعب اليمني المطالب بالتغيير.

وجاءت توصيات اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم باليمن) في اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر, لتزيد الأمر تعقيدا بشأن الأزمة السياسية باليمن, وتعيدها إلي المربع رقم واحد للأزمة, خاصة عندما أكدت اللجنة تمسكها باستمرار بقاء الرئيس صالح في السلطة حتي نهاية فترة رئاسته الحالية التي تنتهي في سبتمبر 2013.

وكانت التسريبات والأنباء التي ترددت خلال الأيام القليلة الماضية تتحدث عن التوصل إلي اتفاق يؤدي إلي انتقال السلطة مع نهاية العام الجاري, وتسبقها إجراءات وإصلاحات دستورية وقانونية وكذا انتخابات نيابية ثم رئاسية, بينما كان المتفائلون من المناهضين للنظام يتوقعون أن يعلن صالح عن تنحيه عن السلطة وتنازله عن صلاحياته لنائبه.

كما أوصت اللجنة بالإسراع في تشكيل حكومة يوكل إليها صياغة دستور جديد علي أساس نظام حكم برلماني, وحكم محلي واسع الصلاحيات وغيرها من الإصلاحات الدستورية والقانونية وقانون انتخابي يتضمن القائمة النسبية استنادا إلي اتفاق فبراير 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة, إضافة إلي أنها أوصت بالمضي قدما في هذه الإصلاحات بصورة منفردة إذا واصلت المعارضة تعنتها، حسب بيان اللجنة، في رفض الحوار واللجوء إلي تأجيج الشارع اليمني.

وأشارت اللجنة إلي أن مبادرتي الرئيس صالح وكذا مبادرة علماء اليمن تكون أحد المرجعيات في الإصلاحات المقبلة, دون أن تشير إلي المبادرة التي طرحها تحالف المعارضة ووافق عليها صالح ثم اعتبرت المعارضة أن الواقع الآن في الشارع اليمني قد تجاوز المبادرات وأنه هو الحكم والمرجع ويجب الاستجابة لمطالبه وفي مقدمتها إسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.

ويحذر المراقبون لتطورات الأوضاع باليمن من أن تغيير موقف الرئيس صالح وكذا التوصيات الصادرة عن المؤتمر الشعبي العام ستؤدي إلي مزيد من العنف, خاصة في ضوء ردود الأفعال الغاضبة الصادرة عن الشارع اليمني.

فقد توعد المتظاهرون المناهضون للنظام المعتصمون أمام جامعة صنعاء وبالمدن اليمنية الأخري, بأن الكلمة ستكون للشارع اليمني يوم الجمعه القادم, ما ينذر بوقوع أحداث عنف دامية إذا لم يتدخل العلماء والعقلاء والسياسيون للعمل علي تهدئة الموقف خلال اليومين المقبلين.

ويري المراقبون, أن تغير موقف السلطة اليمنية والحزب الحاكم يرجع إلي ثلاثة عناصر ( إيجابية من وجهة نظر السلطة ), الأول المشهد غير المسبوق للحشود اليمنية التي توافدت من مختلف المحافظات علي العاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضي لإعلان تأييدها للرئيس صالح, وهو ما اعتبره الرئيس اليمني في تصريح له بمثابة استفتاء جديد علي الشرعية الدستورية.

أما العنصر الثاني فهو استمرار رفض المعارضة اليمنية لكل المبادرات التي عرضت من أجل حل الأزمة السياسية, حتي أنها بدت كما لو قامت بسحب مبادرتها بشأن حل الأزمة عندما أعلنت أن وقت المبادرات قد تجاوزته الأحداث وأن الشارع اليمني هو الحكم والمرجع وهو يمثل الشرعية الآن.

وإضافة إلي هذين العنصرين, يأتي موقف المجتمع الدولي من الأزمة السياسية, حيث مازال يراهن علي الرئيس صالح, ويؤكد ضرورة الحوار ويحث كل الأطراف السياسية اليمنية علي الجلوس إلي مائدة المفاضات والابتعاد عن العنف والفوضي, رغم أنه في نفس الوقت يندد باستخدام العنف في تفريق المتظاهرين الذي يعبرون أن آرائهم, وذلك في إطار حرية التعبير باعتبارها حق من حقوق الإنسان.

القاعدة تتوسع
من ناحية أخرى، أكدت مصادر محلية في محافظة أبين أمس أن مسلحين استولوا أمس على أهم ثلاثة مواقع في محافظة أبين، وهي مبنى إذاعة أبين ومصنع 14 أكتوبر لصناعة الذخيرة الحية، وكذا دار الضيافة الخاص برئاسة الجمهورية.

وقالت إن "مسلحين ملثمين، يبدو من خلال لهجتهم أنهم من خارج محافظة أبين استولوا صباح أمس على أهم ثلاثة مواقع في مدينة جعار بمحافظة أبين، بجنوب اليمن، وهي مبنى إذاعة محافظة أبين الحكومية، ومصنع 14 أكتوبر لصناعة الذخيرة الحية وهو حكومي أيضا بالإضافة إلى دار ضيافة خاص برئاسة الجمهورية، وهو ما يعرف بالقصر الجمهوري في أبين، نظرا لعدم وجود مبنى آخر للرئاسة في هذه المحافظة النائية".

وأوضحوا أن "المسلحين استولوا على هذه المواقع الهامة بسهولة ويسر وبدون مقاومة من رجال الأمن المكلفين بحراستها ودون إطلاق رصاصة واحدة على المسلحين، الذين استولوا خلالها على أسلحة ثقيلة من داخل هذه المواقع، بالإضافة إلى ما لديهم من أسلحة ثقيلة كقذائف آر بي جي، وغيرها".

وأثيرت العديد من الشكوك حول هذه العملية التي اتهم فيها بعض المحللين السلطة في "تدبير عملية السقوط لهذه المواقع، تمهيدا لتسليمها لأياد غير أمينة قبل رحيل النظام الحالي من السلطة، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى".

وافاد مسئول امني ان عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة تمكنوا من السيطرة على مدينة جعار في محافظة ابين بجنوب اليمن بعد مواجهات عنيفة الاحد مع الجيش اليمني. وقال هذا المسئول رافضا كشف هويته انه بعد مواجهات ادت الى قتيل وجريح "وقعت جعار والقرى المجاورة لها في ايدي القاعدة".

واضاف "لم يعد هناك وجود للسلطات المحلية في جعار حيث سيطر مقاتلو القاعدة على المباني العامة وبينها اذاعة محلية، اضافة الى ثكنة".

وكان الاسلاميون تمكنوا في وقت سابق من الاحد من السيطرة على مركز للشرطة واقاموا خمسة حواجز عند مدخل جعار، وفق ما افاد شهود ومصدر في الشرطة.

في غضون ذلك لقي ستة جنود مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية في محافظة مأرب على الطريق العام بين مأرب صنعاء.

وقال مصدر قبلي أن "رجال قبائل مسلحين هاجموا نقطة عسكرية تابعة للشرطة العسكرية في الطريق العام بين مدينة مأرب والعاصمة صنعاء أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 9 آخرين".

وأوضح أن "المسحلين بدأوا الهجوم بإلقاء قنبلة على النقطة العسكرية ثم باشروا بإطلاق النار على جنود النقطة العسكرية، ولاذوا بالفرار مصطحبين معهم عربة عسكرية تابعة للجيش".

وفي الوقت الذي لم يتم فيه تبني أي جهة مسئوليتها عن تنفيذ هذه العملية، تراوحت التكهنات بين احتمال قيام تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بتنفيذ هذه العملية ضد القوات الحكومية، وبين احتمال قيام عناصر قبلية بتنفيذها انتقاما من القوات الحكومية وثأرا من قواتها، بعد أن نفذت العديد من العمليات العسكرية ضد رجال القبائل في مأرب وفي مقدمتهم جابر الشبواني، أحد أهم أبناء قبيلة آل شبوان في مأرب، والذي كان يتقلد منصب نائب محافظ مأرب.

وتأتي هذه التطورات فيما تواصل المعارضة اليمنية مطالبتها بتنحي الرئيس علي عبدالله صالح.

واتهم القيادي في الحراك الجنوبي العميد المتقاعد علي محمد السعدي، صالح بتشجيع القاعدة على توسيع نفوذها في الجنوب في محاولة لاقناع الغرب بان تنحيه سيؤدي الى الفوضى في اليمن.

وقال السعدي في بيان ان "النظام يلجأ اليوم الى اضعاف قدرات وحدات الجيش في الجنوب عامة وتحديدا في أبين بهدف ايهام العالم بان القاعدة في طريقها إلى الامساك بزمام الامور في اليمن".

واضاف انه "حصل على معلومات اكيدة تفيد بان الرئيس صالح اصدر أوامره إلى قيادات عسكرية متعددة تقضي بتسليم مواقعها الى الجماعات المسلحة"، موضحا ان "الكثير من هذه القيادات رفضت هذه الاوامر".

واكد السعدي ان "الرئيس المخلوع من قبل شعبه (...) يريد ايصال رسالة للمجتمع الدولي ان عناصر القاعدة استولوا على معسكرات وأنهم البديل لنظامه المنتهي والساقط ظنا منه ان المجتمع الدولي سيعيده الى السلطة".