تقرير: إسرائيل تمارس التطهير العرقى والتهجير القسرى من النقب إلى الخان الأحمر

قال المكتب الوطنى للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إن الأسبوع الفائت كان شاهدا على جريمة تطهير عرقى جديدة تعد لها سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولة محو قرية الخان الأحمر شرق القدس، فى عملية اقتلاع وتهجير وتطهير شاملة لأهداف استيطانية، موضحة أن ما تمارسه إسرائيل من النقب الى الخان الأحمر هو تهجير قسرى وتطهير عرقى فى خدمة المشروع الاستيطانى.
وأشار التقرير الأسبوعى الصادر عن المكتب إلى أن سكان الخان الأحمر ومعهم متضامنون جاءوا من مختلف المحافظات وقفوا أمام مخطط التطهير العرقى والتهجير القسرى إما إلى منطقة النويعمة قرب أريحا، أو إلى منطقة قريبة من بلدة أبو ديس فى محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطانى الكبير المعروف باسم "E1" لربط مستوطنة معاليه أدوميم ومستوطنة كفار أدوميم بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين.
وأوضح التقرير أن مشروع التهجير القسرى يفصل الضفة الغربية شمالها ووسطها عن جنوبها وهو يمتد على منطقة مساحتها 12443 دونما من أراضى الطور، العيزرية، عناتا وأبو ديس ويوفر ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس الغربية ويغلق القدس فى الوقت نفسه من المنطقة الشرقية تماما ويربطها بالمستوطنات المحيطة بالقدس، ويترتب عليه طرد وتهجير جميع التجمعات البدوية المقيمة فى المنطقة واستبدالهم بنحو 100 الف مستوطن، وأن فكرة المشروع تعود إلى العام 1994 فى عهد اسحق رابين وصودق عليه فى عهد حكومة نتنياهو الأولى عام 1997 من وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك اسحق موردخاى.
وفى هذه المنطقة المستهدفة يقع تجمع الخان الأحمر ، وهو يؤوى 181 شخصا، 53% منهم أطفال و95% منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا وينتمى سكانه إلى قبيلة الجهالين البدوية التى طردها الجيش الإسرائيلى من النقب جنوب فلسطين فى الخمسينيات من القرن الماضى وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة فى المنطقة، وفيه مدرسة الإطارات التى بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبى، والتى تستوعب قرابة 180 طالبا وطالبة وتخدم خمسة تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.
وتخطط سلطات الاحتلال لتهجير سكان تجمع الخان الأحمر وتجمعات بدوية أخرى ونقلهم إما إلى النويعمة أو إلى منطقة قريبة من مكب نفايات الى الشرق من بلدة أبو ديس، ويرى الاحتلال أهمية ترحيل البدو من هذه المنطقة لقربها من الشارع رقم 1 ومن المستوطنات التى تستطيع ربطها بالقدس، وتوسيع حدود المدينة المحتلة وضم المستوطنات اليهودية إليها.
وعلى الرغم من حصول الاهالى والجمعيات الحقوقية على امر احترازى بوقف الهدف من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية حتى 11 يوليو إلا أن الخطر الحقيقى لا يزال قائما، حيث تتعامل حكومة الاحتلال مع كل المناطق المصنفة (ج) كمجال حيوى لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وتخطط بمحوها قرية الخان الأحمر الى اقامة اكبر مطار فى منطقة النبى موسى واقامة شبكة من الفنادق والطرق والسكك لحديدية ومناطق صناعية وتجارية، كما تسعى من خلال هذه الجريمة (تهجير المواطنين الفلسطينيين من تلك المناطق) لتحقيق مخطط ما يسمى عند حكومة الاحتلال ب"القدس الكبرى"، حيث ان اخلاء التجمعات البدوية يراد منه تسهيل ضم تكتل مستوطنات "معالى ادوميم" إلى القدس وهى المرحلة الاولى من المشروع الاستيطانىE1 ما يعنى فصل جنوب الضفة عن شمالها، وبعد ذلك ضم مستوطنات الشمال مثل مستوطنة "جفعات زئيف" والتجمع الاستيطانى "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم إلى مدينة القدس، والعمل على اخراج مناطق وبلدات فلسطينية من القدس ولذلك من اجل تغيير الحدود الجغرافيا والديمغرافية لصالح الاسرائيليين فى القدس.
وإلى جانب ذلك حركت لجنة التنظيم والبناء اللوائية وبلدية الاحتلال فى القدس 6 مخططات لبناء وحدات سكنية استيطانية، ووفقًا لما أعلنته بلدية الاحتلال، فإنه تم إيداع 6 مخططات هيكلية على أراضى بيت حنينا وحزما، الأول على مساحة 27 دونما لبناء 180 وحدة استيطانية والثانى على مساحة 50 دونما لبناء 254 وحدة، والثالث على مساحة 15 دونما لبناء 86 وحدة، والرابع على مساحة 16 دونما لبناء 250 وحدة، والخامس على مساحة 14.5 دونم لبناء 210 وحدات، والسادس على أراضى قرية عناتا لإقامة مناطق سكنية ومؤسسات عامة وتجارية على مساحة 361 دونما ويشمل إقامة 325 وحدة استيطانية، وبالإجمال يصل عدد الوحدات الاستيطانية المشمولة بهذه المخططات 1050 وحدة استيطانية، ستؤدى إلى زحف مستوطنة "بسجات زئيف" من الغرب باتجاه بلدة بيت حنينا ومن الشرق باتجاه بلدة حزما فيما تم المصادقة على 1500 وحدة سكنية فى مستوطنة "رمات شلومو"، المقامة على اراضى بلدة شعفاط ويضاف لذلك العديد من المخططات المجمدة فى الأدراج والتى رفضت لجنة التنظيم والبناء، الكشف عنها والخوض فى تفاصيلها.
وفى القدس كذلك طرحت شركة “موريا” لتطوير القدس، مناقصة لبناء جسور وانفاق وشق طرق، لصالح مشروع “الشارع الامريكي” والذى سيستولى على نحو (1200) دونم، من أراضى جبل المكبر، والشيخ سعد، والسواحرة الشرقية، بطول (11.5 كم)، وسيؤدى فى نهاية الامر الى هدم 57 منزلا.
كما صادقت لجنة الداخلية وجودة البيئة التابعة للكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تدفع به جمعية "إلعاد" الاستيطانية، يتيح إقامة مبان سكنية استيطانية فى سلوان فى منطقة أعلن عنها "حديقة وطنية" حيث تخطط سلطات الاحتلال الى إقامة مبان سكنية فى داخل ما يطلق عليها الاحتلال "مدينة داوود" فى سلوان، والتى اعتبرت جزءا من "الحديقة الوطنية" التى تحيط بأسوار القدس المحتلة . والهدف من مشروع القانون هو إحياء مخطط بناء ضخم لجمعية "إلعاد"، تم التحفظ عليه فى سنوات التسعينيات، وكان يهدف لبناء 200 وحدة سكنية فى المكان. كما تم تجميد مخطط بناء آخر قبل نحو عشر سنوات.
وفى محافظة رام الله ، تنوى حكومة الاحتلال ترتيب أوضاع البؤرة الاستيطانية العشوائية “متسبيه كراميم”، التى بنيت على أرض فلسطينية خاصة فى منطقة رام الله ، إذا ثبت أن نقل الأراضى إلى المستوطنين تم حسب زعمها " بحسن نية" وتستند حكومة الاحتلال فى موقفها هذا على رأى نشره المستشار القانونى لحكومة الاحتلال أفيحاى مندلبليت، وتستخدمه كسابقة. وأبلغ مكتب المدعى العام الإسرائيلى محكمة الاحتلال المركزية فى القدس، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يمكن “إضفاء الشرعية” على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم “نظام السوق” إذا تم استيفاء شروط معينة.
يشار إلى أن "نظام السوق" هو نظرية قانونية احتلالية تسمح ببيع أملاك من قبل شخص ليس صاحبها، إذا تم ذلك بحسن نية، ووفقا لذلك، تدعى حكومة الاحتلال بأنه يمكن "إضفاء الشرعية" على البؤرة الاستيطانية إذا ثبت أنها خصصت الأرض للمستوطنين عندما ظنت “نتيجة خطأ” أن الأرض هى أرض حكومية.