أسرار القضية 441 أمن دولة.. كذب وتمويل وتخابر وتضليل.. "الإخوان" استقطبت الصحفيين المفصولين من الجرائد والمختلفين مع الدولة عن طريق دولارات قطر وتركيا.. واستخدمتهم لفبركة أخبار عن الأوضاع فى مصر

كشفت التحريات والتحقيقات فى القضية المقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بالحراك الإخوانى، المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بالتخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فى البلاد.

أكاذيب الإخوان
وأظهرت التحقيقات أن تنظيم الإخوان الدولى قد أعد خطة بالتنسيق مع قيادات الجماعة فى مصر الهاربين خارج البلاد، للتعامل مع الوضع الأمنى فى عام 2017، عن طريق تأسيس شبكات إعلامية سرية تتولى مهمة فبركة تقارير ونشر أخبار كاذبة لتشويه صورة الحكومة ومؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
خطة الحراك الإعلامى
خطة الحراك الإعلامى تضمنت 3 مراحل بحسب الاتفاق المبرم بين القيادات الإخوانية، ودوائر الاستخبار التركية والقطرية، الأولى منهم تمثلت فى تولى تنظيم الحمدين مهمة تمويل الأنشطة الإعلامية العدائية ضد مصر، على أن تقوم تركيا باستضافة القنوات والمواقع والعاملين فى مجال فبركة وصناعة التقارير الصحفية للتحريض على قلب نظام الحكم ونشر الأكاذيب ضد مؤسسات الدولة المصرية.
وتمثلت المرحلة الثانية من خطة الحراك الإعلامى تأسيس لجنة تضم فى عضويتها، الصحفيون التابعون لتنظيم الإخوان، وبعض الشخصيات الهاربة خارج مصر، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين للجماعة، لإدارة المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية المذاعة من خارج البلاد.
أما المرحلة الثالثة انقسمت إلى شقين، الأول منهما تجنيد مجموعة من الصحفيين المصريين المتواجدين داخل البلاد، واستقطاب المحررين العاطلين عن العمل، واصطياد المراسلين الذين واجهوا أزمات الفصل من بعض الجرائد، وضمهم إلى شبكة سرية تعمل على نقل المعلومات، وصناعة التقارير الإعلامية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم، مقابل حوالات مالية من الأموال التى وفرتها الحكومة القطرية تحت تصرف قيادات الإخوان في تركيا.
تجنيد الصحفيين
وتضمن الشق الثانى من مرحلة تجنيد العناصر، استقطاب نشطاء سياسيين معاديين للنظام الحاكم فى مصر، واستخدامهم فى ترويج الأخبار الكاذبة عبر صفحاتهم على موقع "فيس بوك"، وتغريدات "تويتر"، واستكتابهم للتعليق على الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد لنشر معلومات خلاف الحقيقة، وتوفير عدد من الشخصيات الموالية لتنظيم الإخوان وتتواجد فى مصر للمشاركة فى مداخلات تلفزيونية وحوارات على القنوات الفضائية (مكملين – الشرق – وطن – شبكة تلفزيون العربى – الجزيرة القطرية).
قناة الشرق
التكليفات الصادرة من قيادات التنظيم الإرهابى لأعضاء لجنة الحراك الإعلامى، تضمنت تقسيم المصادر والصحفيين إلى مجموعات كل منها تعمل لصالح إحدى القنوات، فعلى سبيل المثال استخدم الإخوان بعض الصحفيين والنشطاء المحسوبين على التيار اليسارى ومدعى الليبرالية للعمل كمراسلين سريين لصالح قناة الشرق المملوكة للهارب أيمن نور.

شبكة تلفزيون العربى
واستغل التنظيم الإخوانى قنوات الاتصال المفتوحة بين الجماعة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لاستخدام أعضاء حزب مصر القوية وأنصاره، فى المشاركة الإعلامية مع شبكة تلفزيون العربى، الممولة من الخارج وتبث سمومها من العاصمة البريطانية لندن، حيث تورطوا فى ترويج الأكاذيب عن الوضع الاقتصادى والسياسى، وأهداف التنظيم الدولى مع علمهم بأغراضه فى ضرب الاستقرار، وإسقاط النظام للاستيلاء على السلطة بالقوة.
شبكة الإخوان السرية
واتحدت إرادة الإخوان الهادفة إلى قلب نظام الحكم فى مصر، عن طريق نشر الشائعات، وفبركة التقارير الإعلامية، مع طمع بعض المختلفين مع التنظيم فكريا فى الحصول على الدولارات القطرية والتركية، لتكوين شبكات سرية تعمل وفق خطة الحراك الإعلامى التى فضحها قطاع الأمن الوطنى بفضل الجهود المضنية التى يقوم بها رجاله لرصد وتتبع المعلومات لمجابهة مؤامرات الجماعة الإرهابية.

القضية 441 أمن دولة
القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تعد أكبر قضية حررتها الأجهزة الأمنية بشأن اللجان الإعلامية والإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان، منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث تضم عدد كبير من المتهمين المختلفين فى الأفكار والأيديولوجية إلا أن كرههم لاستقرار البلاد وحدهم لتنفيذ المؤامرة.
ويضم ملف التحقيقات فى القضية مجموعة من المتهمين تولوا مهمة إصدار التقارير والبيانات المفبركة، بشأن الاختفاء القسرى، لإيهام الرأى العام بوجود اعتقالات فى مصر، وتشويه صورة الأجهزة الأمنية بالمخالفة للحقيقة، على أن تتولى اللجان الإعلامية والقنوات الإخوانية نشر هذه المعلومات.
المتهمون فى القضية 441 أمن دولة
ومن أبرز المتهمين فى القضية المعروفة بالحراك الإعلامى الصادر بحقهم قرارات حبس احتياطى من نيابة أمن الدولة العليا، الناشط والمدون وائل عباس، والمحامى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفى معتز ودنان، الذى أجرى حوار الأكاذيب مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الصحفيين وهم كل من مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبد الرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسى، وطالب جامعى على اتصال بجهات أجنبية.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية معادية، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ومشاركة تنظيم إرهابى فى تحقيق أهدافه بقلب نظام الحكم القائم فى البلاد مع العلم بأغراضه، ونشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، والترويج لأعمال العنف والتحريض عليه، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى، واستخدام شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – لتنفيذ مخطط إثارة الرأى العام بفبركة الأخبار والبيانات.

نجاح الأمن الوطنى
وقدم قطاع الأمن الوطنى لنيابة أمن الدولة العليا كمية من الأحراز المضبوطة مع المتهمين، عبارة عن أجهزة لاب توب، كاميرات فائقة الجودة، وهواتف محمولة، وهارد ديسك تحتوى على مقاطع تحريضية مصورة وتدوينات وفق الخطة العدائية.
ويشار إلى أن قضية الحراك الإعلامى مازالت قيد التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، التى باشرت استجواب المتهمين من الصحفيين، والنشطاء السياسيين، وعناصر الإخوان، على مدار الأسابيع الماضية، وأصدرت قرارات بحبسهم احتياطيا على ذمتها.