مقترح برلمانى لتعديل قانون "إنشاء صندوق لتكريم الشهداء" لإضافة شهداء يناير

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، يهدف لتحقيق المساواة بين الأسر وإضافة شهداء 25 يناير وعدم قصر التكريم على الشهداء الذين أعقبوا الدستور فقط.
وأضاف بكرى، فى كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الفلسفة من التعديل تقضى شمول القانون الشهداء منذ أحداث 25 يناير وعدم اقتصار الشهداء على ما بعد صدور القانون حيث ألزم القانون أن تسرى أحكامه على الشهداء ومن فى حكمهم وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات حوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص.
وفى نفس الصدد اتفق معه النائب محمد خليفة مقدم مشروع قانون فى نفس الصدد أيضًا، قائلاً: ان الهدف هو شمول جميع الشهداء منذ ثورة يناير وذلك للمساواة بين المواطنين وفقًا للنص الدستورى، موضحًا أن القانون الحالى نص على إنشاء صندوق يتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية توفير فرص الدراسة والعمل والخدمات الصحية المناسبة وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والأنشطة الرياضية وتوفير فرص الحج لأسر الشهداء، وإطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدًا لذكراهم وتضحياتهم.
من ناحية أخري ردت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، إن القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وأوضحت سارة حسين، خلال كلمتها باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون نشر فى 13 من مارس الماضى وتم العمل به من 14 مارس الماضى وليس له لائحة تنفيذية بل سيطبق بقرارات تصدر من مجلس الوزراء ولكن هذه القرارات لم تصدر بعد حتى يتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض، وقد يسفر التطبيق عن وجود عوار أخر.
وفيما يخص المقترح البرلمانى بشأن تعديل القانون ليشمل كل الشهداء منذ عام 2011 وأحداث ثورة 25 يناير، وجهت سارة حسين مجموعة من الأسئلة أبرزها لو رجعنا لأحداث 2011 لماذا لا نترك القانون مطلقًا؟، وهذا سيفتح الباب أمام شهداء أكتوبر، والحروب والثروات منذ ثورات 1919، وثورة 1952، وحرب 1948، وحرب أكتوبر، وهذه التعديلات تفتح الباب المطلق أمام تعويض كل هذه الفئات خاصة أن الموارد المتاحة للصندوق لن تستطيع أن تغطى الرعاية المقصودة.

(تحديث)

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، ممثل وزارة الدفاع، إن القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، عرف الشهيد بشكل مباشر ووضع فروقا واضحة بين شهيد العمليات العسكرية والشهيد المدنى وهذا كله من أجل الحرص على مواجهة الإرهاب.

وأوضح ممثل وزارة الدفاع بمجلس النواب، أن إضافة شهداء يناير للقانون يعنى حصولهم على المزايا مرتين فى حين حصول الشهداء الواردين فى القانون بصياغته الحالية مرة واحدة، حيث إن القانون ألزم بتكريم أسر الشهداء عقب إقرار دستور 2014.

وأشار عوض، إلى أن القانون نص على منح مجلس الوزراء إضافة حالات حوادث أخرى، بناءً على عرض الوزير المختص، لاعتبارات يقدرها، موضحا أن فتح الباب أمام شهداء يناير يعنى حصول أسرهم على الامتيازات مرتين.

وأوضح النائب مصطفى بكرى، أن فلسفة المقترح بقانون الذى تقدم به بشأن تعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إضافة ضم كل الشهداء للقانون.

وأوضح بكرى، أن المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء والمصابين، يعمل فى صمت، ولكن هناك شهداء بعد ثورة يناير وقبل إقرار دستور 2014 فى الأماكن التى استهدفتهم العناصر الإرهابية، لابد من النظر لأسرهم.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتقديم كشف مفصل عن عدد الشهداء منذ يناير 2011 وحتى إقرار دستور 2014 لمجلس الوزراء بغرض إضافة حالات حوادث أخرى لاعتبارات يقدرها، بناءً على عرض الوزير المختص، والحالات التى لم يشملها المجلس القومى أو القانون الحالى يتم إدراجها وفقا للقانون الجديد.