43 مليار جنيه خسائر.. و4 مليارات طاقات عاطلة.. و27 ملياراً مستحقات لشركات قطاع الأعمال

سمير رضوان
◄◄ ملف الشركات على مكتب رئيس الوزراء بهدف إصلاح الهياكل التمويلية لوقف تزيف الخسائر
عدد من المشاكل بحثها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مع قيادات شركات قطاع الأعمال الأسبوع الماضى فى حضور الدكتور سمير رضوان وزير المالية وعادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، وكان على رأس تلك المشاكل إصلاح الهياكل التمويلية بما يحد من الاقتراض طويل الأجل والقصير، لتجنب المزيد من الأعباء المالية والحد من الخسائر، وبذل الجهود لتحصيل مستحقات الشركات لدى الغير، ويعتبر ملف شركات قطاع الأعمال والقطاع العام من الملفات المتخمة بالمشاكل والمعوقات التى تحتاج إلى اتخاذ حلول سريعة.
وطبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فإن إجمالى عدد شركات قطاع الأعمال والعام 229 شركة منها 189شركة قطاع الأعمال «150 شركة تابعة لوزير الاستثمار و39 شركة تابعة لوزراء آخرين» فى حين بلغ عدد شركات القطاع العام 40 شركة، وأشار التقرير إلى ارتفاع رأس مال شركات قطاع الأعمال العام القطاع العام إلى 65 مليارا و380 مليون جنيه، وأن إجمالى الإيرادات بلغ 188 مليارا و786 مليون جنيه فى حين انخفضت الصادرات فى 6/2009 إلى 12 مليارا و211 مليون جنيه بانخفاض قدره 5 مليارات و539 مليون جنيه، وارتفع رصيد الخسائر المرحلة للشركات إلى 43 مليار جنيه مقابل 38 مليارا فى 2008، وتعانى 86 شركة من خلل فى هياكل التمويل، مما اضطر الشركات إلى الاقتراض والسحب على المكشوف بقيمة بلغت 2 مليار و843 مليون جنيه وبلغت مستحقات الشركات للغير 27 مليار جنيه.
وكشف تقرير الجهاز أن ظاهرة الطاقات العاطلة والأصول غير المستغلة هى أهم الظواهر السلبية، وذكر التقرير أن الطاقات العاطلة تتمثل فى نوعين هما أصول ثابتة صالحة للاستخدام أو مهيأة للإنتاج أو تحتاج للإصلاح ولا ينتفع بها فى العمليات الإنتاجية مثل الأراضى والمبانى والإنشاءات والآلات والمعدات ووسائل النقل، والنوع الثانى هو مشروعات تحت التنفيذ وتأخر استكمالها وإعدادها للإنتاج طبقا للمواعيد المقررة لها، وقدر التقرير قيمة الطاقات العاطلة والأموال المستغلة فى شركات قطاع العام والأعمال ب4 مليارات و269 ألف جنيه منها 3 مليارات فى شركات قطاع الأعمال منها 2 مليار فى 150 شركة تابعة لوزير الاستثمار ومليار جنيه فى الشركات التابعة لوزراء آخرين. وتركزت أعلى قيمة للطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة فى قطاع الغزل والنسيج، حيث بلغت قيمتها 509 ملايين و648 ألف جنيه تليها الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بنحو 447 مليون جنيه ثم قطاع الصناعات الغذائية بنحو 315 مليون جنيه وقطاع الصناعات الكيماوية بنحو 283 مليون جنيه، ثم قطاع الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بنحو 254 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن قيمة الطاقات العاطلة فى قطاع الأدوية بلغت 246 مليون جنيه، وفى شركة مصر للصوت والضوء والسينما بلغت 163 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن جملة الطاقات العاطلة فى شركات قطاع العام البالغة 40 شركة نحو مليار و253 مليون جنيه، وتركزت أعلى قيمة للطاقات العاطلة فى قطاع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر حيث بلغت 770 مليونا و280 ألف جنيه يليه قطاع الشركات العامة للبترول بقيمة 295 مليونا و976 ألفا ثم شركات قناة السويس بنحو 91 مليونا و462 ألفا، ثم شركة «المقاولون العرب» بنحو 76 مليونا.
وأرجع الجهاز وجود تلك الطاقات العاطلة إلى أسباب ترتبط بالعملية الإنتاجية مثل حاجة الآلات والمعدات إلى تطوير وإصلاح وصيانة نتيجة التقادم وعدم توافر قطع الغيار اللازمة لبعضها وقدم التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، بالإضافة إلى وجود آلات ومعدات صالحة للاستخدام وغير مستغلة لعدم وجود أعمال لها أو لعدم الاحتياج لها فى عمليات التشغيل، بالإضافة إلى أصول يتم استيرادها من الخارج، ولم يتم تركيبها وتشغيلها، أيضا ذكر الجهاز من بين الأسباب عدم كفاية دراسات الجدوى للمشروعات قبل البدء فى تنفيذها لمعرفة جدواها اقتصاديا، بالإضافة إلى تغير الغرض الذى أنشئت من أجله بعض المشروعات، وتأخر المقاولين فى تنفيذ المشروعات المسندة إليهم، وعدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات، وعدم الحصول على بعض المشروعات، وعدم توافر السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات، مما أدى إلى توقف العديد من الآلات وتحقيق خسائر متتالية، بالإضافة إلى عدم جدوى تشغيل بعض الأصول وتشغيلها نظرا لطبيعتها المتخصصة وتوقف إنتاج بعض الأصناف، نظرا لتغير الأنماط الاستهلاكية، فضلا عن توقف بعض المصانع لوجود مخالفات بها.
وذكر التقرير أسبابا أخرى تتعلق بالعملية التسويقية منها توقف الطلب على بعض المنتجات نتيجة المنافسة غير المتكافئة من القطاع الخاص فى سد احتياجات السوق، وبالتالى عدم الإقبال على نوعية المنتج وتوافر البديل الاجنبى بالأسواق المحلية بجودة أعلى وسعر أقل، بالإضافة إلى الركود الاقتصادى وضعف القوة الشرائية الأمر الذى أدى إلى عدم وجود أعمال أو طلبيات كافية من العملاء وضعف سياسات التسويق والبيع، وعدم فتح أسواق جديدة خارجية لتصريف المنتجات، وعدم وجود تعاقدات جديدة لتشغيل واستغلال الطاقات المتاحة.
وطالب التقرير بإصدار التشريعات التى تمكن من التحرك السريع لمعالجة الطاقات العاطلة وتطوير الآلات والمعدات المتقادمة وتحديثها وإدخال بعض الصناعات التكميلية أو الأنشطة النوعية للاستفادة من الآلات غير المستغلة، وترشيد الاستيراد عن طريق تحقيق التكامل الإنتاجى بين الوحدات بهدف توفير مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات.