وقف نزيف إهدار المياه.. لجنة الزراعة بالبرلمان تضع اللمسات النهائية على قانون الرى.. "الحصرى": يحد من الممارسات الخاطئة.. "تمراز": معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى سيوفر لنا مليارات المكعبات

أكدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب عن انتهائها من 107 مادة من قانون الرى من أصل 135 من القانون، الذى يشمل عدد من المواد التى تحد من ظاهرة إهدار مياه النيل التى تقلص نصيب الفرد منها نتيجة الزيادات السكانية الطارئة على مصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى فضه الاشتباك القائم بين وزارتى الرى والزراعة.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الغطاطى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن مصر فى حاجة إلى الإسراع فى تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بإصطلاح الأربعة مليون ونصف فدان لمواكبة الزيادة السكانية فى مصر، مشيرًا إلى أن مبادرات تحديد النسل كثيرًا ما تلقى قبولا لدى الثقافة المصرية منذ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

اهدار المياه

وأوضح الغطاطى ل" اليوم السابع" أن الحل الأمثل هو اعتبار الزيادة السكانية أمرًا واقعًا والتعامل معها كحقيقة واقعة، واصطلاح الاراضى الزراعية وترشيد مياه الشرب، سواء كانت استخدمًا شخصيًا أو رى زراعى.
وأكد عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب على ضرورة التوسع الرأسى فى أرض الدلتا للدفع بزيادة الانتاجية من المساحة المزروعة عن طريق استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة باستخدام تقاوى جيدة الجينات ليس بها أى عيوب وراثية.
وأشار عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب إلى الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمزارع وتحفيزه، إضافة إلى تقنين مساحات المسطو عليه بوضع اليد.
وأكد عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب أن اللجنة بصدد الانتهاء من قانون الرى الذى من شأن فض الاشتباك القائم بين وزارتى الرى والرزاعة، إضافة إلى تضمنه بعدد من المواد التى تجرم إهدار مياه النيل.

لجنة الزراعة بالبرلمان


فيما أكد النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن حصة مصر من نهر النيل لم تتغير رغم الزيادة السكانية الطارئة على نسبة 55 مليار متر مكعب حين كانت الأعداد السكانية منخفضة، مشيرًا إلى أن النسبة الطبيعة للاستخدام لابد أن تكون 100 مليار متر سنويًا.
وأوضح الحصري ل" اليوم السابع " أن وضع ال 55 مليار متر مكعب سنويًا، ظل قائمًا منذ عام 59 وحتى اللحظة الراهنة حتى صنفت مصر بعد الزيادات السكانية بوصلها لمرحلة الفقر المائى، لافتًا إلى ضرورة التنبه إلى تلك المتغيرات خاصة عند الجيل الناشىء الذى تربى على الوفرة المائية.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائى بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بفكرة الترشيد كحل بديل فى كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، مشيرًا إلى أن قانون الرى الذى تعكف اللجنة على كتابه يشمل عدد كبيرة من المواد التى تحث على حسن استغلال المياه المتاحة، وتحجيم وتجريم ممارسات اهدار المياه سواء فى الاستخدام الشخصى، او فى الزراعى والصناعي.
بينما قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، إن مصر لا تعاني من نقص فى المياة كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما تعانى من سواء إدارة فى الملف المائى متسائلا عن دور الدولة فى التصدى للممارسات المهدرة للمياة كالرى بالغمر بدلا من الري بالتنقيط أو الراش.

النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة

وأوضح تمراز ل" اليوم السابع " أن هناك ممارسات اخرى تهدر حصة المياه كالمنتجعات السياحية التى تستخدم المياه المحلاة للشرب بدلا من استخدام مياه الجوفية قائلا: لابد من غلق تلك الحنفية على سواء استخدام المياة قبل الحديث عن نسبة حصة الفرد من مياة النيل.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب إلى ضرورة معالجة مياة الصرف الصناعى والصحى واستخدمها فى الزراعة، لافتًا إلى أن حسن استغلالهما سيوفر بطبيعة الحال المليارات الكثيرة من المياة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى أن اللجنة تعد مشروعًا مفصلا عن ممارسات التعدي على مياة النيل تحت عنوان قانون الرى مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من 107 مادة من أصل 135 من القانون الذى سيشهد طرحه على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الثالث.
وكان الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الزراعة، قد قال إن حصة المواطن المصرى حاليا من المياه إنخفضت إلي اقل من 600 متر مكعب، رغم ان المعدل العالمي لحساب الفقر المائي يقدر ب 1000 متر مكعب من المياه سنويا، من المتوقع أن تواصل الإنخفاض بسبب الزيادة السكانية المتواصلة والتي تشكل ضغطا علي الموارد المائية المصرية