وزير العدل: إذا لم يتم تنفيذ القانون مع الرئيس السابق سأقدم استقالتى فوراً.. ويجب التحقيق مع مبارك على أنه مواطن عادى.. ولم تصلنى أى "سى دى" يفيد تورط إبراهيم حسن فى أحداث الشغب باستاد القاهرة

قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل المصرى، إن ثوار 25 يناير هم من يحكموا البلاد فعليا من خلال تفويضهم للمجلس العسكرى الذى لبى مطالبهم وإدارة شئون البلاد، كما أن الحكومة القائمة حاليا معبرة عن شباب الثورة.
وأشار المستشار الجندى إلى أن الثورة المضادة مازالت مستمرة وهدفها تعطيل الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ونشر الفوضى فى أنحاء البلاد داخليا وخارجيا، لافتا إلى أن محركى هذه الثورة المضادة هم بقايا النظام السابق وبعض أعضاء مجلس الشعب الفاسدين مستشهدا بموقعة الجمل التى كان هدفها إرهاب الثوار باستخدام العنف والبلطجة مشيرا إلى أنه إذا ثبت تورط مبارك فى موقعة الجمل سيقدم للمحاكمة فورًا موضحا بأن اللجنة المعنية مازالت فى مرحلة التحقيق حول تورط صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى فى قضايا فساد، مشيرا إلى أن التحقيقات فى الطريق إلى نهايتها حول تورط رجال الرئيس السابق فى قضايا فساد.
مضيفا أن الحكومة الحالية أرادت التصدى لأى خروج عن الشرعية باستخدام القانون.
ولفت إلى ما حدث فى استاد القاهرة من شغب وأن هذا يعد نموذجاً عملياً على ما أرادوا تجريمه، مشيرا إلى أن كل من ضبط فى أحداث مباراة الزمالك يخضع حاليا لقانون البلطجة وقال إن وزارة العدل قد انتدبت مستشارين للتحقيق فى أحداث الاستاد فى جميع جوانبها وأن هذه التحقيقات ستشمل جميع لاعبى الزمالك وبعض شهود العيان داخل الاستاد.
وأكد أنه لم تصله أى سى دى تفيد تورط إبراهيم حسن فى الاستاد وأضاف أن التحقيقات لن تستغرق طويلا لإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
وقال المستشار الجندى إن النيابة العامة تلقت كما هائلا من بلاغات الفساد بعد الثورة وأن هذا الكم من البلاغات غير مسبوق فى تاريخ القضاء المصرى.
وعن استرداد الأموال من الخارج أكد وزير العدل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتجميد الأرصدة، بل إن سويسرا تبرعت بعد تنحى الرئيس بساعة فى عرض أمر تجميد الأرصدة من تلقاء نفسها، وأن الوزارة قد عينت لجنة قضائية، إلا أن استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب أحكام إدانة تثبت عدم مشروعية مصادرها، وأن الإجراءات تسير تباعاً، وجهاز الكسب غير المشروع يعمل على الجرائم التى تمس الذمة المالية التى لا يمكن الكشف عنها إلا إذا ثبتت الإدانة.
وقال إنه إذا ثبت أن ثروة الرئيس السابق لم تدرج فى إقرارات الذمة المالية سيتم محاسبته فورا لأن هذا مهمة اللجنة المعنية.. وأنه سيتم التحقيق مع الرئيس السابق على أنه مواطن عادى لأن الجميع أمام القانون سواء.
وأكد وزير العدل أنه إن لم يتم تنفيذ القانون مع الرئيس السابق، سيقدم استقالته فورا، وعندها يفضل الجلوس فى منزله لأن مسئولية وزارة العدل هو تنفيذ القانون على رقاب الجميع ولا أحد فوق القانون بمن فيهم الرئيس السابق.
لافتا إلى أن جمال مبارك سيخضع للتحقيق فى جهاز الكسب غير المشروع لتقديم الذمة المالية مشيرا إلى امتناع الرئيس السابق استلام إعلان القضية عن طريق المحضر وسيتم إرساله عن طريق قسم الشرطة، لافتا إلى أنه إذا توفى الرئيس السابق سيتم استرداد الثروة غير الشرعية كاملة لصالح الدولة.