التحقيق مع 3 موظفين بمجلس مدينة الشرقية لاتهامهم بإصدار رخص بناء عقارات مخالفة

قررت نيابة أولاد صقر العامة، برئاسة أحمد نعيم مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، صرف 3 موظفين بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية عقب اتهامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون، من سراى النيابة على ذمة التحقيقات بضمان وظيفتهم.

وكانت معلومات قد وردت، للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت التحريات قيام كل من "مدحت.م.أ" مواليد 1966، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"هانى.ص.ع" مواليد 1960، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، و"نبيل.م.أ" مواليد 1964، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، و"علاء.م.ع" مواليد 1974، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية.

ومن خلال الفحص تبين استغلال المتهمين موقعهم الوظيفى فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة "سماح.ا.ج" مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون، لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام الأول والثانى والثالث باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "نبيلة.ح.ا"، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام كل من الأول والثانى والرابع باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "بيلى.ع.ع" مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة ، وتربح الغير فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تأكد ذلك بتقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.