ضبط 3 مسئولين بالشرقية لإصدارهم تراخيص بناء بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط ثلاثة من مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة للقانون.
وقال بيان لوزارة الداخلية إنه فى ضوء تكثيف الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية، وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام بعض مسئولى مجلس مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة2008 مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت المعلومات والتحريات عن قيام كل من، المدعومدحت.م.أ، مواليد 1966، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً" وتم إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية والمدعوهانى.ص.ع، مواليد 1960، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية، والمدعونبيل.م.أ، مواليد 1964 ، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، والمدعو/علاء.م.ع، مواليد 1974، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفي فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة/سماح.ا.ج، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة".
وكذلك قيام الأول والثاني والثالث باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع المدعوة نبيلة.ح.ا ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" ، وقيام كلٍ من الأول والثانى والرابع باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع المدعو/بيلى.ع.ع، مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر - بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة، وتربح الغير، فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأكدت ذلك تقارير اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الشرقية، وباستدعاء المتحرى عنهم الثانى والثالث والرابع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لتلك الوقائع بالاشتراك مع الأول، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.