هشام طلعت وحسام السكرى إلى الجنايات

أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى إلى محكمة جنايات القاهرة، لمعاقبتهما بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى 28 يوليو الماضى.
وتعود وقائع القضية إلى أنه ورد كتاب إلى إنتربول أبو ظبى يقول: إنه فى إطار تبادل المعلومات بين مصر والإمارات، تم ضبط المتهم المذكور، وأمر النائب العام بإجراء تحقيقات فى مكتبه الفنى، وإجراء الاستدلال وصور التحقيقات التى أجرتها السلطات القضائية فى دبى بشأن الواقعة.
وفور ورود الكتاب المشار إليه، تم استجواب المتهم الأول، الذى أشار فى أقواله إلى دور الثانى هشام طلعت مصطفى، وقد اتخذت الإجراءات القانونية التى يفرضها القانون والاتفاقات الدولية، واستخدمت صلاحيتها فى حظر النشر استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً.
وعلى الجانب الآخر أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استئذان مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات ضد المتهم الثانى كونه عضوا بالمجلس، وتم استجوابه واستكمال كافة إجراءات التحقيق.
وقال النائب العام فى بيان صحفى صدر الثلاثاء، إنه من منطلق حق كافة وسائل الإعلام والرأى العام فى معرفة نتائج التحقيقات، قررت النيابة العامة اتهام كل من محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى.
وجاء فى قرار النيابة، أن المتهم الأول، وهو مصرى الجنسية، ارتكب جناية خارج القطر وهو قتل المجنى عليها سوزان تميم بأن عقد العزم والنية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بلندن ثم تبعها إلى دبى، حيث استقرت هناك وأقامت بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها، واشترى (سكينا) وطرق بابها ففتحت له حتى انهال عليها ضرباً بالسكين، محدثاً إصابة شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية والقصبة الهوائية والمرئ، مما أودى بحياتها.
وكان ذلك بتحريض من المتهم هشام طلعت مقابل حصوله على مليونى دولار ثمناً لارتكاب الجريمة، حصل عليها السكرى بحركة تحويل حساب من بنك UHBC من حساب هشام طلعت مصطفى إلى السكرى.
وحاز السكرى سلاحا ناريا بغير ترخيص، كما حاز ذخيرة أيضاً.
أما المتهم الثانى، فوجهت له النيابة تهمة اشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها سوزان تميم، بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك.
وكانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمين محسن السكرى وهشام طلعت مصطفى أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.