المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا فى انتهاك قطر لحقوق مستوردى الغاز.. وتوقعات بفرض غرامات على الدوحة

أعلنت المفوضية الأوروبية، إجراء تحقيق بشأن شركة قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المنقول بحرا للاتحاد الأوروبى، لتحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها 20 عاما، تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق غاز موحدة وذلك فى أحدث مواجهة لها مع مورد غاز رئيسى.

وقال الاتحاد، الذى أنهى للتو تحقيقا استمر لسبع سنوات بشأن إساءة استغلال السوق يتعلق بشركة جازبروم الروسية العملاقة، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعى المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة.
والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشترى باستلام الشحنات فى ميناء محدد وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أى مشتر من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلى فى سوق ثالثة.
وكانت اليابان وجهت انتقادات قوية ضد قيود الوجهة فى عقود الغاز المسال، التى ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية فى العام الماضى هذه الممارسة فى جميع العقود الجديدة.
وكشفت عروض توضيحية خاصة بورشة عمل اطلعت عليها رويترز، أن التحقيق فى عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتى بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شئون المنافسة بالاتحاد الأوروبى فى بيان سابق لها، "فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة فى عقود توريد الغاز مع قطر للبترول".
وأضافت "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".
وقال تريفور سيكورسكى المحلل فى إنرجى أسبكتس إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10%، من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة.
وقال "النتيجة الأرجح هى أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة فى عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين".

وكانت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، قررت عدم فرض غرامة على جازبروم الروسية بعد الانتهاء من تحقيق السبعة أعوام فى مايو الماضى. لكنها نجحت فى دفع جازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم فى شرق أوروبا لموردين منافسين.
وكانت قطر قد زودت الاتحاد الأوروبي العام الماضي بنسبة 43%من حاجاته من الغاز المسال عند 16.81 مليون طن مقارنة مع 38.65 مليون طن إجمالا وفقا لبيانات من مجموعة موردى الغاز المسال الدولية.