المفوضية الأوروبية تحرك قضية تجارية ضد "قطر للبترول"

أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقا بحق "قطر للبترول" إثر الاشتباه باحتكار الشركة المملوكة للحكومة القطرية، الغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتشتبه المفوضية الأوروبية بفرض "قطر للبترول" قيودا على المستوردين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم جميع دول الاتحاد الأوروبي ال28 وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج.
وترجح المفوضية أن هذه القيود، قد عرقلت حرية بيع الغاز في المنطقة وتؤكد أنه إذا ثبتت هذه الشبهة ستعني انتهاك "قطر للبترول" معايير مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ما سيعرضها للغرامات.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان
نشرته على موقعها الرسمي أمس الخميس إن "قطر للبترول هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأكبر مصدر له إلى أوروبا، وتسيطر على شركات تنتج وتصدر الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وستنظر المفوضية في بنود عقود توريد مدتها 20 عاما تعرقل تطوير سوق غاز موحدة، وتمنع تحويل الغاز إلى وجهات أخرى داخل المنطقة أو تحد منه".
وتتضمن عقود توريد الغاز طويلة
الأجل عادة بنود الوجهة، والتي تلزم المشتري باستلام الشحنات في ميناء محدد وتهدف للحد من المنافسة عن طريق منع المشتري من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة.
من جهتها نشرت "قطر للبترول" بيانا على موقعها الرسمي، أكدت من خلاله امتثالها للقوانين في مختلف المناطق الجغرافية، مشيرة إلى أنها منفتحة على أي تحقيق.
وجاء في البيان: "قطر للبترول تؤكد أنها تعطي الأولوية القصوى للالتزام بضوابط وشروط السلطات التنظيمية في جميع المناطق الجغرافية التي تعمل بها. كما تتطلع قطر للبترول إلى العمل مع المفوضية لمعالجة أي استفسارات قد تكون لديها في هذا الشأن".