وزير التموين يقرر زيادة مخصصات المخابز لإنتاج الخبز المدعم.. والرغيف ب5 قروش

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم، قرارا وزاريا رقم ط12 " لسنة 2018 بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم بالمخابز البلدية فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود "السولار" فى عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.

وتضمن قرار الوزير فى المادة الأولى، أن تكلفة تصنيع الرغيف المدعم "طرى" لأصحاب المخابز ب 16 قرشا على أن تكون القيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف "ملدن" لأصحاب المخابز ب 17.50 قرش والقيمة الاجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، فى حين أن تكلفة تصنيع الرغيف "مجر" 14.90 قرشا والتكلفة الاجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.82 قرش.

وأكد القرار الوزارى أن الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بحساب وسداد تكلفة الخبز البلدى بالمخابز البلدية التى تنتج الخبز البلدى المدعم بعد خصم ما يسدده المواطن من سعر الرغيف 5 قروش، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات على النظام بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز.

وأوضح القرار قيام المديريات والأجهزة التابعة لها بتشديد الرقابة وإحكامها ومتابعة توافر وتداول سلع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز على ضوء الأسعار المقررة طبقا لقرارى رئيس مجلس الوزراء "1130-1131 " لسنة 2018، كما يحظر على الجهات أن تتعامل فى تداول وبيع المواد التموينية وأسطوانات البوتاجاز عدم الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية المقررة لها، أو حبس أى منها عن التداول عن طريق إخفاقها أو عدم طرحها للبيع أو تعليق بيعها على شرط مخالف لقواعد العمل المنظمة لذلك على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أنه تم الاتفاق مع دولة رئيس الوزراء بأن تتحمل وزارة التموين فرق سعر السولار والغاز لأصحاب المخابز، حيث إن 80% من المخابز تعمل بالسولار و20% تعمل بالغاز، حتى يظل سعر رغيف المدعم ثابت ب5 قروش وهو ما اعتادت عليه الحكومة خلال زيادة سعر الوقود على مدار الفترات الماضية بهدف استمرار دعم رغيف الخبز، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام الوزارة وأخرى فى مختلف المديريات منذ قرار زيادة الوقود، وأنه يتواجد فى مكتبه منذ صباح اليوم الأحد لمتابعة عمل المديريات للتأكد من استقرار الأسواق سواء، فيما يتعلق بطرح المنتجات وكذلك المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية.