س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تحريك أسعار الوقود؟

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موافقة مجلس الوزراء على إقرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بداية من أمس السبت، ويقدم "اليوم السابع" تقرير شاملا حول قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية.
هل يهدف رفع أسعار الوقود إلى تحقيق لمكاسب للحكومة من بيع المنتجات البترولية؟
يأتى قرار رفع أسعار الوقود لتصحيح مسار منظومة دعم المنتجات البترولية فتسعى وزارة البترول إلى الوصول إلى سعر تكلفة المنتجات وليس سعرها العالمى، ووصل اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية لنحو 517 مليار جنيه ولم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم، وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول.

ماذا عن فاتورة الدعم خلال العام المالى 2017 – 2018؟
من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 ارتفاعا من 110 مليار جنيه كانت مخصصة للانفاق على دعم الوقود، إلا أن ارتفاع سعر خام برنت عالميا أجبر وزارة المالية وزارة البترول على زيادة مخصصات الوقود.

بكم تقدر قيمة الدعم خلال العام المالى الجديد؟
قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 25ر17 جنيه، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى الى زيادة فى قيمة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.

ما هى العوامل التى تؤثر فى تحديد قيمة الدعم وأسعار الوقود؟
الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى .

مع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية ما هى الآثار السلبية للدعم؟
بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول فإنه يمكن تلخيص هذه الآثار السلبية فى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).


استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء .


التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى .


التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين .


التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .


التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم .


تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد .

التأثير السلبى على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .


عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم .

ما الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتقليل دعم الوقود؟
مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية ، مضت الحكومة قدماً فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يوليه 2014 ثم نوفمبر 2016 و يونيه 2017 واخيراً يونيو 2018، وبحسب بيانات وزارة البترول فإن البرنامج الاصلاحى ليس هدفاً فى حد ذاته انما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل .

هل مازالت تدعم الحكومة الوقود بعد زيادة الأسعار أمس؟
على الرغم من الزيادة الأخيرة التى تم إقرارها أمس فإن الحكومة لازالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد الى قيمة تكلفة إنتاجها، حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال 30% الباقية ، فنسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى الى التكلفة تمثل حوالى 75% - 80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية جارى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة.

هل يمكن أن تؤدى زيادة الأسعار إلى ترشيد الاستهلاك؟
ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان، فبحسب تصريحات صحفية لوزير البترول فإنه من المتوقع أن يتم ترشيد نحو 5% من حجم استهلاك الوقود خلال العام المالى الجديد.

ما هى معدلات استهلاك المنتجات البترولية ؟
ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من البوتاجاز نحو 330 مليون أسطوانة سنويا، تستورد الهيئة العامة للبترول نحو 183 مليون أسطوانة سنويا ما يمثل نحو 55% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز سنويا، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 147 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، بنسبة تصل إلى 45% من إجمالى استهلاك البلاد من البوتاجاز.


ويصل متوسط الاستهلاك السنوى من البنزين 80 نحو 5.217 مليار لتر، يأتى نحو 60% منهم من الإنتاج المحلى الذى يصل لنحو 3.149 مليار لتر، فى حين تعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلى المتنامى على الوقود.


إجمالى الاستهلاك البنزين 92 يصل لنحو 4.416 مليون لتر سنويا ، تنتج منهم الهيئة العامة للبترول نحو 2.665 مليار لتر سنويا بنسبة 60% من إجمالى الاستهلاك المحلى فيما يصل ما تقوم الهيئة باستيراده من بنزين 92 نحو 1.751 مليار لتر سنويا بنسبة 40% لسد الطلب المتنامى على الاستهلاك المحلى.


يبلغ إجمالى الاستهلاك من السولار 15.444 مليار لتر سنويا تستورد مصر نحو 6.780 مليار لتر سولار سنويا وهو ما يمثل نحو 44% من إجمالى استهلاك السولار، فيما تنتج الهيئة العامة للبترول نحو 8.664 مليار لتر سنويا، بما يمثل نحو 65% من إجمالى الاستهلاك.


بلغ إجمالى الاستهلاك من المازوت 8.06 مليون طن سنويا، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من المازوت نحو 7.4 مليون طن سنويا بنسبة تصل إلى حوالى 92% من إجمالى استهلاك البلاد من المازوت، فيما يبلغ حجم الاستيراد نحو 660 ألف طن بنسبة لا تتجاوز 8% من استهلاك البلاد.