بالأرقام.. تعرف على أرقام الأجور والمرتبات بالموازنة الجديدة.. تبلغ نحو 270.9 مليار جنيه بزيادة 30 مليار عن العام الجارى.. وتُمثل 18.9% من إجمالى المصروفات.. والمكافآت وحدها تستوعب 31.8% من الباب الأول

تبلغ مصروفات الموازنة الجديدة حوالى 1.424 تريليون جنيها، وتنفق أموال الموازنة على 5 أبواب ثابتة أعلاها باب الفوائد، والذى خصصت له الموازنة الجديدة 541.305 مليار جنيه، وهو ما يمثل حوالى أكثر من 38% من إجمالى مصروفات الموازنة العامة، أى أن فوائد القروض التى تقترضها الحكومة لتمويل عجز الموازنة يلتهم أكثر من ثلث أموال الموازنة.
وتخصص الموازنة الجديدة حوالى 270 مليار جنيه لأجور العاملين بزيادة حوالى 4 مليار جنيه عن مقترح الحكومة فى مشروع الموازنة، وبالنسبة لمصروفات الدعم بأنواعه المختلفة من مواد بترولية وتموينية ودعم مزارعين وغيرها من كافة أنواع الدعم بالإضافة إلى المزايا الاجتماعية مثل معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة وغيرها من باقى أنواع الدعم، كان من المقرر تخصيص 332 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ولكن نظرا لطلب مجلس النواب زيادة مخصصات الأجور بحوالى 4 مليارات خلال الجلسة العامة التى تم خلالها التصويت على الموازنة وإقرارها نهائيا تم تخفيض هذا المبلغ من قيمة الدعم.
وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270 مليارا و89 مليونا و671 ألف جنيه، مقابل نحو 239.9 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2017-2018 بزيادة بلغت حوالى 30.1 مليار جنيه ونسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.
ويُلاحظ أن اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 18.9% من إجمالى المصروفات بمشروع الموازنة العامة للدولة البالغ مقدارها تريليون و424 مليار جنيه، كما تمثل نسبة 15.7% من إجمالى الاستخدامات لمشروع الموازنة العامة للدولة والمُقدر بمبلغ تريليون و724 مليار و700 مليون جنيه.
كما يُلاحظ أن المكافآت تستوعب وحدها نحو 31.8% من إجمالى الأجور بمشروع موازنة 18-2019، بتقديرات بلغت نحو 84.5 مليار جنيه تليها بند الوظائف الدائمة والذى يستوعب نحو 25.7% منها، بتقديرات بلغت نحو 68.5 مليار جنيه ويشمل هذا البند المرتبات الأساسية بتقديرات بلغت نحو 23.4 مليار جنيه، والأجر الوظيفى بتقديرات بلغت نحو 44.8 مليار جنيه مقابل نحو 41.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2017-2018.
وجدير بالذكر أن بند الأجر الوظيفى يُدرج للعام الثانى على التوالى طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 والذى يهدف إلى إعادة هيكلة الأجور وتحقيق التوازن بين الأجر الأساسى والأجر المتغير من (20% - 80%) إلى (80% - 20%).
أما بند البدلات النوعية فقد حاز على نحو 11.1% من اعتمادات الأجور بتقديرات بلغت نحو 29.6 مليار جنيه، كما حازت المزايا التأمينية نحو 10.3%، تليها المزايا النقدية بنحو 5.8%، أما الوظائف المؤقتة والمزايا العينية وباقى أنواع الأجور الاحتياطى حازت على نحو 15.2%.
وقد روعى فى تقدير الأجور التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط.