السقوط الأردوغانى

عندما تقوم الدولة المصرية بتنفيذ القانون، وخاصة على من يحاولون هدمها، سواء بالشائعات والأخبار الكاذبة، أو بمحاولات نشر الفتن، تمهيدا لنشر الفوضى، ووصولا للاقتتال الداخلى لإسقاط وهدم الدولة، لا يهدأ العالم ولا تسكت، على الرغم من تحقيق العدالة من خلال تعدد درجات التقاضى التى تتيح للمتهم مزيدا من النزاهة، وفرص الدفاع عن نفسه، والغريب أنه على العكس تماما تسكت هذه الأبواق وتصمت صمت الأموات عندما تغيب العدالة وتسقط دولة القانون في دولة مثل تركيا تلك الدولة التي تفتح ذراعيها للإرهابيين والدواعش من كل صوب وحدب.

ومؤخرا صدرت دراسة عن مركز "نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية"، تحت عنوان "انهيار دولة القانون في تركيا" والتى أكدت أن هناك ما يشبه الإجماع لدى الحقوقيين والمحللين، على أن الديمقراطية فى تركيا تتراجع بشكل متسارع، فى ظل حالة الطوارئ القائمة، وهو ما أسهم فى سيطرة السلطة التنفيذية المتمثلة فى أردوغان وحزبه، على السلطتين التشريعية والقضائية.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 300 صحفى تركى يقبعون حالياً فى السجون التركية دون أى تهمة أو محاكمة، فضلاً عن اعتقال نحو 50 ألف تركى، بينهم قضاة وإعلاميون وأطباء ونواب عموم، بتهم محاولة الانقلاب على السلطة والإرهاب والتجسس. نذكر هنا من جديد الرقم خمسون ألفا.

كما أن النظام التركى زاد فى قمع معارضيه عبر فصل ما يقرب من 150 ألف موظف عمومى من وظائفهم دون إجراء أّي تحقيق إدارى أو سبب قضائى.

وبالأرقام رصدت الدراسة أعداد ضحايا النظام التركى، وتحديدا منذ 15 يوليو 2016 حيث تم فصل 151967 موظفا، وإغلاق 3003 جامعة ومدرسة خاصة وسكنا طلابيا، وأيضاً إغلاق 189 وسيلة إعلامية، واعتقال 319 صحفيا، إلى جانب فقدان 8573 أكاديميا لأعمالهم.
كما كشفت الدراسة عن احتجاز 136995 تركيا، واعتقال 77524 آخرين، إلى جانب فصل 44385 مدرسا ومديرا من وزارة التعليم، وتسريح 10841 ضابط جيش.

وعلى مدار عامين أيضاً، عزل نظام أردوغان 4634 قاضيا ومدعى عموم، وفصل 24419 شرطيا من جهاز الأمن العام، إلى جانب فصل 16409 طالبا عسكريا من الأكاديميات الحربية، و7159 طبيبا وموظفا من وزارة الصحة، و5210 محافظا وإداريا، و6168 موظفا من وزارة العدل، و3090 إماما وواعظا وموظفا من رئاسة الشؤون الدينية.

والآن هل يوجد من يمتلك ضمير حي ليقول أن فى تركيا حيث الطاغية أردوغان يفعل ما يشاء هناك دولة قانون أو هناك شيئا يسمى بالقانون . لذلك فعلي كل قنوات الجماعة الارهابية التى تصدر من تركيا حيث جحر الأفاعى أن ترى تحت قدميها قبل ان تنطق كلمة عن مصر .