طالب وزير الداخلية الفرنسى كلود جيون قوات الأمن والشرطة باستخدام أسلوب الإقناع والابتعاد عن أسلوب الإجبار والقسر عند تطبيق قانون منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة فى البلاد، وذلك عند دخوله حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أبريل الحالى. وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن جيون وقع منشورا تم توزيعه على جميع الأقسام ومديريات الأمن للبدء فى تطبيق قانون منع النقاب فى الأماكن العامة الصادر فى 11 أكتوبر 2010 مع التشديد على ضرورة انتهاج أسلوب الإقناع خاصة عند مطالبة المنقبة بإظهار وجهها للتحقق من هويتها لاسيما فى الضواحى الحساسة التى يتكاثر فيها المسلمون من المغرب العربى وأفريقيا جنوب الصحراء وتركيا. ويطالب المنشور رجال الأمن، عند تطبيق القانون، بعدم إجبار المنقبة على كشف وجهها واللجوء لأسلوب الإقناع باطلاعها على تداعيات رفضها الانصياع لقانون الدولة التى تعيش على أراضيها سواء كانت فرنسية الجنسية أو أجنبية. يشار إلى أن وزارة الداخلية تقدر عدد المنقبات فى فرنسا بنحو 2000 فقط من إجمالى 8 ملايين مسلم يعيشون فى فرنسا. ويشدد منشور وزارة الداخلية الفرنسية على أنه فى حال تم اقتياد المنقبة إلى قسم الشرطة فإنه يستوجب مواصلة انتهاج أسلوب الإقناع على أن تتولى شرطية مهمة الكشف عن وجه المنقبة للتأكد من مطابقة وجهها لبطاقة هويتها فى حال طالبت المنقبة بذلك، ونبه على ألا تزيد مدة احتجاز المنقبة خلال عملية التحقق من هويتها عن 4 ساعات على أن يتم فى نهايتها إبلاغ النائب العام فى حال أصرت المنقبة على مخالفة القانون. يشار إلى أن قانون منع النقاب فى فرنسا سيطبق فقط على الأماكن العامة مثل المصالح الحكومية ودور السينما والمطاعم ومحطات السكك الحديدية والنقل الجماعى والمدارس، أما الأماكن الخاصة مثل المساجد والمنازل والشركات الخاصة أو حتى السيارات فلن يطبق عليها. يذكر أن قانون منع ارتداء النقاب فى الأماكن العامة يندرج فى إطار الحفاظ على علمانية الدولة الفرنسية بموجب قانون عام 1905 الذى فصل تماما بين الدولة والكنيسة لدرجة أنه أصبح يحظر منذ هذا التاريخ على رئيس الجمهورية بدء أى نشاط مسبوق بعبارة باسم الله. وينص قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة على معاقبة المرأة التى ترتدى النقاب بغرامة تصل إلى 150 يورو (1200 جنيه) وهى عقوبة مخففة جدا مقارنة بالعقوبة المفروضة على من يجبر امرأة على إخفاء وجهها، وينص أيضا على معاقبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن عاما وغرامة 30 ألف يورو (250 ألف جنيه).
