5 ملفات على رأس أولويات وزارة البترول بعد تجديد الثقة فى طارق الملا

تنتظر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية عدد من الملفات سيعمل على استكمالها بعد تجديد الثقة فيه واختياره ضمن وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، يأتى على رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز، وتشغيل مشروعات توفير الوقود لتقليل نسبة الاستيراد منه، بالإضافة إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية.
تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز
يأتى على رأس الملفات تحقيق حلم مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد الانتهاء من تشغيل وربط عدة مشروعات لتنمية حقول الغاز المكتشفة على الشبكة القومية للغازات الطبيعة أهمها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر والذى يبلغ إنتاجه حاليا نحو 1.2 مليار قدم مكعب ومن المنتظر وصوله ل1.7 مليار قدم فى أغسطس المقبل، ثم 2 مليار قدم قبل نهاية العام الحالى.
واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول للغاز الطبيعى فى منطقة شمال دمياط، واستمرار أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل، والإسراع فى مشروع تنمية كشف الغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية فى شرق دلتا النيل" القطامية الضحلة-1".
وبعد طرح الوزارة مزايدتين للتنقيب عن الغاز الطبيعى والبترول فى 27 قطاعا بالبحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس تعتزم الوزارة طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن البترول والغاز فى مناطق المياه الاقتصادية المصرية بمنطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر.
تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة
يعد ملف تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة أحد أهم الملفات التى يسعى وزير البترول إلى الانتهاء منها حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مشروع مصر القومى للتحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والذى يأتى ضمن برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر والأصول والبنية التحتية التى تسمح بتدفق البترول والغاز دون أى عوائق فنية أو تنظيمية مما يسهم إيجابًا فى زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير سوق البترول والغاز من خلال تشجيع مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص، موضحًا بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز هذا العام سيدعم بقوة تحقيق هذا المشروع.
توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى
تستهدف الوزارة أيضا تشغيل 3 مشروعات لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى، لتقليل نسبة استيراد مصر من البنزين والسولار والمازوت من الخارج، ويعد مشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد بمسطرد، يُعد واحدًا من أهم مشروعات التكرير الجديدة، حيث يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات، وذلك إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى الانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" لتعظيم إنتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية... الجدير بالذكر أن المشروعات الثلاثة من المقرر أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية 2018.
إقامة مجمع بتروكيماويات فى قناة السويس والعلمين
أما بالنسبة عن مشروعات البتروكيماويات، فإن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على أولوية تعظيم استخدام الخامات والمنتجات البتروكيماوية محليًا بدلًا من تصديرها والاستفادة منها فى إقامة صناعات تحويلية بما يحقق أعلى عائدات وقيمة مضافة لصالح الاقتصاد المصرى، حيث تم البدء فى إجراءات إقامة مجمع التكرير والبتروكيماويات فى محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
وتدرس الوزارة البدء فى مشروعات بتروكيماوية 5 مشروعات ياتى فى مقدمتهم مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافةMDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية والتى من المتوقع البدء فى تنفيذها خلال الفترة القادمة.
طرح مزايدات دورية للثروة المعدنية
وفيما يخص قطاع الثروة المعدنية بدئت الوزارة فى وضع استراتيجية واضحة متكاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لتسهم فى جذب الاستثمارات وزيادة عدد الاتفاقيات للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها الذهب، بالإضافة إلى الخامات الأخرى التى تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وذلك بهدف زيادة مساهمة هذا النشاط فى الدخل القومى من خلال توفير الخامات المعدنية التى يحتاجها السوق المصرى والتوسع فى تصنيع الخامات التعدينية، وذلك لدعم خطوات الدولة فى التنمية الشاملة.
بالإضافة إلى بدء إجراءات تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات لوضع سعر عادل للفوسفات المصرى فى السوق العالمى لتحقيق أكبر عائد مالى من بيعه، بالإضافة إلى بدء الخطوات الفعلية لتنفيذ مشروع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ويُعد من أكبر المشروعات التعدينية لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد.