عمال "غاز الفيوم" يطالبون بكشف انتفاع "الخرافى" بشركتهم

طالب عمال شركة الفيوم للغاز الطبيعى التابعة لشركة الغازات البترولية "بتروجاس"، شركة شبكات الغاز وشركة إدارة العقارات "بداية" و"أمان"، بإعادتهم للعمل بعد إجبارهم على التوقيع على الاستقالة، مطالبين بفتح تحقيق موسع فى إهدار أموال شركة غاز الفيوم لصالح رجل الأعمال الكويتى ناصر الخرافى، وتسريح عمالها وتوزيعهم على شركات أخرى، بينما تلتزم الشركة الصمت وعدم الاستجابة لمطالب العمال منذ قرابة شهر.
وأوضح العمال المتضررون أنهم أجبروا على تقديم استقالات جماعية بعد عمل دام لأكثر من 8 سنوات بشركة الفيوم للغاز الطبيعى بمحافظة الفيوم.
ترجع الأزمة حيث تم اجبارهم على توزيعهم على شركات تابعة وعلى رغم من أنهم يعملون نفس العمل وعلى نفس المكاتب ولكنهم فوجئوا باستبعادهم عن العمل بحجة أنهم ليسوا على قوة العمل.
وقام المهندس مجدى محمود متولى رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "ناتجاس"، بتأسيس شركة الفيوم للغاز الطبيعى لتكون شركة شبكات لأعمال الغاز الطبيعى، وقد خصص أسهما لبعض المقربين له إلى جانب مجموعة القابضة الكويتية "الخرافى"، وبناء على ذلك تم نقل الموظفين سواء الإداريين أو الفنيين أو المهندسين من تلك الشركات وكذلك الشركات الوسيطة كشركتى إدارة العقارات "بداية" و"أمان" من خلال النقل التعسفى عن طريق إنهاء تعاقداتهم مع هذه الشركات علما بان هذه جماعية بتاريخ موحد، على حد ذكر العمال المعتصمون منذ أكثر من 30 يوماً.
وأكد المعتصمون أنه قد تم تحرير عقود جديدة بتوقيعة مع شركة شبكات وقام "متولي" بإبرام اتفاقيات تخص شبكات مع نفس الشركات دون معرفة من المستفيد من تلك التغيرات، وتساءلوا: هل تلك التغيرات تهدف لإسقاط الشركات الرئيسية المالكة للمشروعات قبل تسليمها للهيئة العامة للبترول أم لإدخال أعلى نسبة أرباح إلى المستثمر الأجنبى وهو رجل الاعمال الكويتى ناصر الخرافي.
وطالب المعتصمون بضرورة محاسبة المهندس مجدى متولى وشريكه معتز الألفى ممثل القابضة الكويتية، متسائلين عن حصة العاملين فى رأسمال الشركة. وطالبوا بتوزيع المرتبات والارباح والعلاج الاسرى وعودة المفصولين والمجبرين على الاستقالة لعملهم مرة اخرى بالاضافة لاسقاط جميع عملاء النظام السابق على جميع المستويات فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص.
وقال العاملون إن راتب مجدى متولى يصل إلى 250 ألف جنيه بخلاف المكافآت وبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والتى تصل إلى 750 ألف جنيه فى الشهر فضلاً عن حصوله على أرباح عن عام 2009 بمبلغ 650 ألف جنيه، رغم أن العمال يحصلون على الفتات سنوياً من الأرباح والرواتب.