بلاغ ضد رئيس البنك الأهلى السابق بسبب منحه 2.3 مليار جنيه لعميل واحد

تقدم مصرفيون من بينهم أمين على أبو عجاجة، مسئول سابق بالبنك الأهلى المصرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود برقم 344 لسنة 2011 ضد رئيس البنك الأهلى السابق محمود عبد العزيز، يطالبون فيه بضرورة فتح ملفات التسهيلات والقروض الممنوحة لرجال الأعمال أثناء رئاسته للبنك الأهلى المصرى.
وقال المصرفيون فى بلاغهم للنائب العام إن محمود عبد العزيز ارتكب العديد من التجاوزات أثناء إدارته للبنك الأهلى، حيث سهل لعدد من رجال الأعمال الاستيلاء على أموال البنك من خلال موافقته على منح قروض وتسهيلات ائتمانية لبعض رجال الأعمال على رأسهم حسين سالم، صاحب شركات نعمة للجولف والاستثمار السياحى، ومحمود وهبه صاحب شركة سيلا سابقا، ومحمد فريد خميس صاحب شركات النساجون الشرقيون وغيرهم من رجال الأعمال بالمخالفة لقانون الائتمان وتعليمات البنك المركزى ودون إعداد دراسات ائتمانية للحصول على الضمانات التى تضمن للبنك استرداد أمواله.
وأكد بلاغ النائب العام، أن عبد العزيز قام بإصدار موافقات ائتمانية لعدد من رجال الأعمال جازت لهم التعامل على حدود تسهيلات ائتمانية منتهية الصلاحية، كما منح قروضا وتسهيلات ائتمانية جديدة بغرض احتواء التجاوزات الناشئة فى الحدود المقررة لهم ولإظهار انتظام تلك الحدود على غير الحقيقة ولسداد الأقساط المتأخرة والمستحقة.
وأشار بلاغ النائب العام أنة فى ظل إدارته للبنك الأهلى تم تركيز الائتمان فى يد حفنة من رجال الأعمال لتصل حجم القروض الممنوحة ل25 رجل أعمال بفرعى البرج الرئيسى 6.5 مليار جنيه، بنسبة 52%من إجمالى محفظة القروض وقتها، كما تم منح 2.3 مليار جنيه لعميل واحد بنسبة 58% من رأس مال البنك.
وأكد البلاغ ارتكاب الرئيس السابق للبنك الأهلى المصرى محمود عبد العزيز أثناء رئاسته للبنك التجارى الدولى مخالفات أخرى حيث قام بشراء 500 ألف سهم من أسهم شركة التجارى الدولى بسعر 220 جنيها فى الوقت الذى لم تتجاوز قيمته الاسمية 100 جنيه، وبلغت قيمة الصفقة 110 ملايين جنيه.
وقال البلاغ إن الصفقة تمت دون قيام البنك الأهلى بإجراء الدراسة اللازمة لتحديد القيمة العادلة للأسهم، وتحدد سعر الصفقة على أساس 220 جنيها للسهم بتاريخ 30 أغسطس 1998، ولم يؤخذ فى الاعتبار أسعار التداول لتلك الأسهم مما ترتب عليها الإضرار بأموال البنك الأهلى المصرى بنحو 22 مليون جنيه.
وقد تم شراء 260 ألف سهم طبقا من أسهم شركة الإسكندرية للاستثمار العقارى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب سابقا وتحدد سعر الصفقة بمبلغ 109 جنيهات تقريبا للسهم بقيمة إجمالية تقدر ب28.5 مليون جنيه تقريبا، وتمت تلك الصفقة دون إعداد الدراسات الواجبة فى مثل تلك الحالات ودون مراعاة لمصلحة البنك والمحافظة على أمواله ولكن تمت تلك الصفقة لخدمة أغراض شخصية.
وتم شراء عدد 880948 سهم من أسهم الشركة العالمية للإلكترونيات بقيمة إجمالية تصل إلى 39.7 مليون جنيه، وبمتوسط سعر السهم 45.11 جنيه وقد تحمل البنك الأهلى خسائر عن الصفقة قدرت بمبلغ 4.8 مليون جنيه.