بلاغ ل"النائب العام" يكشف تجاوزات البنك الأهلى المصرفية والائتمانية

طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى
تقدم محمود عبد الرحمن محمد العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" "تحت التأسيس "ببلاغ للنائب العام ضد طارق عامر رئيس البنك الأهلى المصرى
مشيرًا إلى أن إدارته بالغت فى إعداد الميزانيات الرابحة حتى يتثنى لهم حصد مرتبات ومكافآت باهظة تحصدها الإدارة العليا فى البنك ‘ فضلا عن وجود فساد فى بند التمويل العقارى وما تبعه من إهدار لأموال البنك
وأوضح العسقلانى فى بلاغه أن عامر قام بتعيين أشخاص ليس لديهم خبرات مصرفية بمرتبات خيالية من بينهم السيدة:نجلاء قناوى بقطاع الموارد البشرية رغم أنه ليس لها سابق عمل بالجهاز المصرفى على وجه الإطلاق ‘ وكانت سوابق عمل المذكورة فى شركات الأدوية ‘ حيث بلغ راتبها بعد آخر زيادة 220ألف جنيه شهريًا
وقام بتعيين السيد شريف علوى رئيسًا لقطاع الائتمان بالبنك ثم أضاف إليه قطاع الاستثمار وتلا ذلك بفترة وجيزة إسناد رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلى كابيتال التابعة للبنك ثم أضاف إليه بعد ذلك حزمة من المناصب تتضمنت منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك ‘مشيرًا إلى بند المرتبات للإدارة العليا فى ميزاينة البنك الأهلى زادت بمبلغ 600 مليون جنيه
كشف العسقلانى فى بلاغه -التى حصلت " مصر الجديدة " على نسخه منه " أن تجاوزات إدارة البنك الأهلى تمثل جريمة إهدار للمال العام وتسهيلاً للاستيلاء عليه وتربحًا وإضرارًا عمديًا بالمال العام ‘ حيث تنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات على أن كل موظف عام أضر بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة – يعاقب بالسجن المشدد فإذا كان الضرر الذى ترتب عليه غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
وكذلك المادة 116 مكرر ( أ ) – كل موظف عام تسبب بخطئه فى الحاق الضرر الجسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها .
وقد عرفت المادة 119 عقوبات الأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا الباب – ما يكون كله أو بعضه مملوكًا لإحدى الجهات الحكومية أ ‘ ب ‘ د ‘ ه ‘ و ‘ ز ‘ ح ‘ وأيضا الماده 119 مكرر فى تعريفها للموظف العام – الأمر الذى يقطع بانطباق تلك النصوص على وقائع الإهدار التى ارتكبها السيد طارق عامر لأموال البنك والمودعين .
وأشار بلاغ العسقلانى لوجود العديد من المخالفات المصرفية والائتمانية منها وجود عضو مجلس إدارة للبنك الأهلي يدعى محمد نجيب وهو في ذات الوقت رئيس مجلس إدارة شركة إنكولينز للتاجير التمويلي وقد حصل لشركته على ا ائتمان من البنك الأهلى يصل إلى 750 مليون جنيه
وتساءل العسقلانى هل يجوز أن يكون عضو مجلس إدارة البنك مالكًا لشركة لها تعاملات بهذا الحجم مع البنك الذى يشغل فيه موقعًا مهمًا مسؤلا عن اتخاذ القرار الائتمانى ؟ أليس ذلك من قبيل تعارض المصالح المحرم دستوريًا على الموظف العام
وواقعة أخرى مفاداها قيام بموظف فى شركة بيلتون للأوراق المالية باستغلال أموال البنك فى بيع وشراء الأسهم مما أضر بمصالح البنك الأهلى إضرارًا بالغًا وبدلاً من أن يعاقب المسؤل عن هذا الخطإ الجسيم – فقد تلقى أغرب مكافأة من نوعها – تلقاها موظف مخطئ ‘ فقد عينه السيد طارق عامر وقام بترقيته فى أحد المناصب المرموقة بالبنك