ننشر أمر إحالة 44 إخوانيا للجنايات مرة أخرى بعد قبول النقض إعادة محاكمتهم

أحالت محكمة النقض أوراق قضية44 متهما منضمين لجماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى بعد قبول الطعن المقدم من المتهمين على حكم حبسهم بالسجن المشدد 3 سنوات والمراقبة 3 سنوات أخرى الصادر أمام محكمة الجنايات الدائرة الثانية.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين فى الجناية رقم 643 لسنة 2014 جنايات ثان طنطا والمقيدة برقم 1601 لسنة 2014 كلى غرب طنطا والمحالة من المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية.

تتهم النيابة العامة كل من محمد سيد أحمد عارف، شريف حسن جلال سمك، محمد إبراهيم ضبو، أحمد سعيد الطريف، محمد عبد الخالق غرابة، أشرف محمد عبد الخالق غرابة، محمد فؤاد عبد الحليم، عبد الله عبد المنعم، عادل نصر السعداوى، عمار محمد سمك، بلال محمد عبد الله، ماجد عبد المقصود عطا، محمد نجيب عبد الحق، عاطف سليمان السعدنى، عبد الرحمن أسامة رمضان، أيمن عبده سليمة، محمد خميس محمود، صلاح أحمد متولى، محمد راشد محمد ضبو، انس سيد احمد الشورى، محمود أمام الرشيدى، منصور احمد منصور، احمد مسعد رأفت، عمر مصطفى السيد، محمد عاطف السيد، احمد عبد الله عيسى، محمد عبد العزيز متولى، محمد محمود منتصر، عبد الوهاب حسن الصولى، محمد حلمى عبد العاطى، اسامه احمد الصولى، فارس محمد دياب، محمد ابو المجد ابراهيم، محمد عبد الرازق العجمى، عبد الله ربيع الطباخ، عبد الرازق طارق عبد الرازق، مصعب عبد الله الوكيل، زياد محمد المرشدى، عمار محمد حواش، محمد عبد الله عبد المنعم.
لأنهم فى يوم 9يناير 2014 بدائرة قسم ثان طنطا انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أنشئت على خلاف احكام القانون جماعة الإخوان المسلمين والغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم باغراضها وكان الارهاب وسيلتها فى تحقيق هذه الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، واشتركوا وأخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتعطيل تنفيذ القوانين، واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم حال حمل بعضهم اسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتيه، وضعوا آخر ون مجهولون النار عمدا بحانوت المجنى عليه خالد محمد حسن شهاب والغير معد للسكنة بان سكبوا كمية من مادة معجلة للاشتعال على محتوياته وأضرموا فيه النيران فحدث الحريق المبينة بأثار بتقرير الأدلة الجنائية.
واتلفوا وأخرون مجهولون عمدا السيارة رقم ع ى ص 6475 والمملوكة للمجنى عليهم عبد الرحمن محمد أبو هيبة، وترتب على ذلك ضرارا ماليا أكثر من 50جنيها وكان ذلك تنفيذ لغراض ارهابي.
واستعرضوا وأخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين المتواجدين بمكان الواقعة وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين لهم فى تظاهرات بأماكن تواجد المواطنين بمحل اقامتهم بشارع الحلو تقاطع توت عنخ امون حال حملهم اسلحة بيضاء وأدوات معادة للاعتداء على الأشخاص مما ترتب عليهم تعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، أخلوا وأخرون بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات، وتعطيل حركة المرور وتعريضها للخطر حال مشاركتهم فى التظاهرة موضوع الاتهام، وقد اتحدت ارادتهم على ارتكابها ووقعت الجرائم محل باقى الاتهامات.
ونظموا تظاهرة بشارع الحلو تقاطع توت عنخ امون دون إخطار كتابى بذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا وترتب عليه الاخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق وتعطيل سير حركة المرور حاملين اسلحة وأدوات.
حازوا وأرحزوا بالذات وأخرون مجهولون أدوات مواد حارقة وبلى ونبل مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص والأموال بغير مصوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو الحرفية فى اماكن التجمعات وجهروا وأخرون مجهولون بالصياح بقصد اثارة الفتن بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير السلم العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
والمتهم السادس حاز محررات ومطبوعات تحوى اخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمعدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.
وبناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة بنصوص مواد القانون، وبناء عليه إحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا باستئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار المتهمين الخامس والسادس وضبط وإحضار باقى المتهمين عدا المتهم السابع عشر وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بهذه الأمر.