السيسي يطمئن 7 ملايين عامل بالدولة: إجراءات الإصلاح الإدارى لن تكون على حساب أرزاقكم.. البرلمان يرسم خريطة الهيكلة ل 4 ملايين موظف وسد الفراغات بهيئات أخرى بإعادة التوزيع.. والاستماع لهالة السعيد قريبًا

"إجراءات الإصلاح الإدارى بالدولة لن تكون على حساب أرزاق المواطنين.. بنعمل ده لتحقيق أداء جيد فى الدولة.. ولن يكون على حساب حقوق الناس والأسر المصرية".. بهذه الكلمات طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشارع المصرى على ما يثار حول آليات الإصلاح الإدارى، والشائعات التى انتشرت بشأنه كالاستغناء عن العاملين أو تخفيض الأجور الفترة القادمة.

يأتى ذلك بالتزامن مع توصيات لجنة الخطة والموازنة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة ل 2018/2019، والذى تم إقراره أمس من مجلس النواب، وشملت التوصية بدراسة هيكل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء زيادة الأجور والرواتب الذى بلغ 266 مليار جنيه فى موازنة 3018/2019 والذى يغطى حوالى 7 ملايين موظف حكومى بينما يحتاج الجهاز الإدارى ل3 ملايين موظف وهو ما يعنى أن هناك 4 ملايين موظف عمالة زائدة وبالتالى لابد من تبنى برنامج طموح للتدريب التمويلى ل4 ملايين موظف لتحويل 70% على الأقل من العدد إلى قوى منتجة حقيقية.

وأكد عدد من نواب البرلمان أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يستلزم مجموعة خطوات لابد من البدء فيها، خاصة وأن الوضع الحالى يعوق عملية النمو الاقتصادى.

حسين عيسى: نستمع لوزارة التخطيط بشأن خطتها للإصلاح الإدارى
ويقول النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة أولوية بالولاية الثانية، لافتا إلى أن اللجنة ستستمع للدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط بشأن خطتها لإصلاح الجهاز الإدارى قبل نهاية دور الانعقاد الجارى وما لديها من بيانات ودراسات بشأن هذا الصدد.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الوضع الحالى بالجهاز الإدارى به تعقيدات عدة إدارية وبشرية وهو ما يعوق النمو الاقتصادى، قائلا: "هذا الإصلاح لن يكون على حساب الناس.. ولكن الحقيقة أن نصف القوى البشرية الحالية بالدولة لا تعمل والإجراءات تأخذ أكثر من يوم للانتهاء منها رغم أنها يمكن أن تنتهى فى دقائق وهو ما ينتج عنه تعطل التعاملات اليومية ونحن غير سعداء بالطوابير أمام الدواوين الحكومية".

ولفت أن ما نسعى إليه هو تحقيق كفاءة عالية وفاعلية أعلى ودراسة احتياجات سوق العمل ومن ثم يتم نقل الموظف لمكان أفضل وأكثر احتياجات له بتدريبه، كما أنه من بين هذه العناصر هو ميكنة العمل الحكومى والذى يسهل فى إصلاح الجهاز الإدارى، قائلا: "إن الدولة ستستعين بخبرات الدول الآخرى وستطور لأجل المواطنين ولصالح الدولة ومستقبلها الاقتصادى".

النائبة جليلة عثمان: هيكلة الجهاز الإدراى تحتاج لحصر كامل لكافة التخصصات خاصة ونعانى من تكدس حاد بمؤسسات
بينما أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعادة هيكلة العاملين بالدولة تستلزم حصر كامل لكافة العاملين بتخصصاتهم وخبراتهم خاصة وأن هناك تكدس حادة بمؤسسات الدولة دون الاستفادة من هذه العمالة الزائدة والتى تؤثر على الخدمة المقدمة.
وأشارت "عثمان " إلى أنه لابد من إعادة دراسة هياكل الأجور لتحقيق العدالة بين كافة العاملين، وأيضا الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين بجانب خطة إحكام الرقابة على العاملين ومتابعة عمله، مبدية استيائها من إعلان بعض الهيئات احتياجها لعاملين فى الوقت الذى يمكن فيه استخدام التدريب التحويلى للاستفادة من الطاقة المعطلة بالمؤسسات.

وطالبت عضو مجلس النواب باستمرار غلق باب التعيينات بالمؤسسات الحكومية والعمل على استغلال العاملين بباقى المؤسسات فى سد الفراغات.

محمد أبوحامد يطالب بإعادة توزيع العمالة ما بين مؤسسات الدولة
بينما يقول النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، أن الإصلاح الإدارى بالدولة ليس معناه تسريح الموظفين كما يروج البعض، وإنما الإصلاح يحمل له أبعاد متعددة، منها توفير برامج تدريب للعاملين، وبرامج تقييم ومتابعة للأداء، وميكنة عمل مؤسسات الدولة المختلفة لتسهيل عملها وتوفير فرصة أكبر لإنجاز مزيد من الأعمال والقضاء على المحسوبية.
وأضاف "أبوحامد"، أن هناك تشريعات رئيسية من شأنها دعم الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإدارى، منها ما تم إنجازه عبر قانون الخدمة المدنية والذى كانت تعتبره الحكومة حجر الزاوية فى تنفيذ البرنامج، والثانى تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبى.

وشدد على ضرورة التفكير فى إعادة توزيع العمالة ما بين مؤسسات الدولة، موضحا أن بعض المؤسسات تعانى من تضخم عدد العاملين بما يفوق حاجة العمل، الأمر الذى يتطلب إعادة تدويرهم لنقلهم إلى مصالح ومؤسسات تعانى نقصا فى عدد العاملين.

فايز أبو خضرة: لائحة "الخدمة المدنية " تعطل خطوات الإصلاح الإدارى
ويؤكد النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الخدمة المدنية كان بداية الإصلاح الإدارى للدولة وهو ما لم يحدث حتى الآن، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات فعلية تجاه تفعيل القانون حتى يشعر المواطن بالفارق.
وأضاف "أبوخضرة"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أفرغت القانون من مضمونه، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة ستناقش اللائحة ونصوصها مع الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لكى تصاغ بما يتوافق مع مصلحة المواطن.