بعد موافقة البرلمان.. "الحكومة" تحتضن أصحاب المعاشات بالزيادة الجديدة.. 9 ملايين مستفيد يحصلون عليها بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيها.. والخزانة العامة للدولة تتحمل 23 مليارا و500 مليون جنيه لتمويلها

جاءت موافقة البرلمان على الزيادة المقترحة من الحكومة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 125 جنيهًا، ليرتفع إجمالى الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها ليعيد الأمل لدى الملايين من اصحاب المعاشات خاصة فى ظل وجُود الكثير منهم معاشاتهم لا تتجاوز 500 جنيها شهريا فى ظل غلاء الاسعار التى تشهده البلاد.

زيادة المعاشات يستفيد منها أكثر من 9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات وستقوم الحكومة والممثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات بالزيادة المقررة عقب إقرار الزيادة بشكل نهائى وصدور قانون بشأن الزيادة الجديدة، الأمر الذى سيعمل على تحسين دخل أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات وأسرهم حيث سيقوم صندوق التأمينات الاجتماعى بعمل الإجراءات المطلوبة عقب إقرار الزيادة بشأن نهائى ، للبدء فى تطبيقها وصرف المعاشات مع الزيادة، حيث من المقرر صرفها اعتبارا من العام المالى الجديد مع شهر يوليو المقبل.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات لليوم السابع أن الحكومة حريصة على تحسين دخل أصحاب المعاشات من خلال زيادة المعاشات بقيمة 15% وبحد أدنى لا يقل عن 125 جنيه للزيادة المقررة لافته إلى أنه سيتم تطبيق زيادة قيمة المعاشات وفقا للزيادة المقررة، وذلك عقب صدور قانون زياده المعاشات، كما أن الحكومة حريصة بشكل مستمر على تحسين دخل الأسر خاصة محدودى الدخل من خلال التوسع فى برامج الحماية الاجتماعى والدعم النقدى للمستفيدين.
واضافت الوزيرة أن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليارا و500 مليون جنيه وسيستفيد منها أكثر من 9 ملايين مستفيد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون محال من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 وتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1-7-2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليه من زيادات حتى 30-6-2018، ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30-6-2018
.
وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها شهريا وحد أقصى 626 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجرى الاشتراك الأساسى والمتغير الشهرى فى 30-6-2018، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة، ولا تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش فى 1-7-2018.