أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، أن الفترة الثانية لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تشهد انطلاقة كبيرة فى نشاط التأمين ، وذلك بعد ارتفاع معدلات التنمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن التأمين يعتبر مرآة تعكس حالة الاقتصاد ومدى تقدمه، كما توقع ارتفاع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز 3.5% خلال ال3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل نحو 50 مليار جنيه عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيه فى عام 2017 ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وخطتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع . وأشاد الزهيرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بحديث الرئيس عن وضع ملفات التعليم والصحة فى مقدمة اهتماماته، خلال كلمته أمام مجلس النواب بمناسبة أداء اليمين الدستورى ، باعتبارهما من الملفات الشائكة التى سوف يكون لها دور كبير فى بناء الإنسان المصرى خلال الفترة المقبلة ، وبالأخص ملف التأمين الصحى الذى سوف يشهد تكاملا حقيقيا بينه وبين شركات التأمين وفقا للقانون الجديد . يذكر أن مسودة الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية التى عرضتها هيئة الرقابة المالية فى حوار مجتمعى مع قيادات العمل التأمينى فى مصر تضمنت محاور رئيسية لتطوير قطاع التأمين، اشتملت محاورها على مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمينى" وخلق شبكة أمان إجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية من خلال مبادرات مثل " التأمين على طلبة المدارس والجامعات"، و لتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة-الحرة"، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة " التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار. بالإضافة إلى اقتراح تقديم بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهى الصغر، من خلال تأسيس شركات متخصصة للتأمين المتناهى الصغر، وكذا الترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم، بالإضافة إلى تشجيع التأمين الزراعى والتوسع فى الاكتتاب و زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية.