تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز حدود ال 1%خلال السنوات الأربع القادمة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنيها فى عام 2022 مقارنة بنحو 24 مليار جنيها خلال عام 2017.كما تستهدف الخطة الاستراتيجية رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنيها خلال عام 2017، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيها مقارنة ب 60 مليار جنيها حاليا على مجموعة من السياسات. وفى هذا السياق فإن الهيئة ستعمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التامين اعتمادا والإجراءات والمبادرات التالية: مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع " الشمول التأمينى" تسعى الهيئة من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات لمد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية. وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الهيئة بالعديد من المبادرات مثل " التأمين على طلبة المدارس والجامعات"، " التأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة-الحرة"، الترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة " التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار.
وفى إطار الاهتمام بالفئات المهمشة - من خلال تسهيل نفاذهم إلى الخدمات التأمين - ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح بعض الحوافز التشريعية لتشجيع التأمين متناهى الصغر. من خلال تأسيس شركات متخصصة للتأمين المتناهى الصغر، وكذا الترخيص لوسطاء تأمين متخصصين فى هذا النوع من التأمين مع النظر فى إعفائهم من بعض الرسوم، بالإضافة إلى تشجيع التأمين الزراعى والتوسع فى الاكتتاب فيها.
زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية تعمل الهيئة على زيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بشأن زيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، حيث لا يوجد فى المجتمع المصرى غير ثلاثة أنواع من التغطيات الإجبارية وهى: التأمين الإجبارى ضد المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التأمين ضد المسئولية المدنية الناشئة عن أعمال البناء، والتأمين ضد مخاطر المصاعد الكهربائية الواردة فى قانون البناء الموحد.
وفى هذا الإطار وبدارسة تجارب الدول الأخرى والمثيلة فى الظروف الاقتصادية، ما زالت هناك تغطيات تأمينية إجبارية تحتاج لتكاتف جهود جهات كثيرة فى الدولة لتفعيلها مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الغير لكثير من المهن منها على سبيل المثال: المهن الطبية والصيدلة، والأعمال الاستشارية سواء الهندسية أو القانونية أو التأمينية أو خبراء تقدير الأضرار والمعاينات، ومراقبى الحسابات.
تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التأمين تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا تطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة ً على الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على اساس المخاطر وتحديث معايير الملاءة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية II Solvency، بالخبرات الدولية فى هذا الشأن وإعطاء الهيئة سلطة تحديد أنواع التأمين الإجبارية والإلزامية سواء لجهات أو أفراد، وذلك استرشادا وتستهدف الهيئة من خلال تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 والحاكم لنشاط التأمين إلى الآتى:
- وضع ضوابط ومعايير الترخيص بمزاولة نشاط التأمين عن طريق الإنترنت Insurance Line-On سواء للشركات الحالية أو شركات متخصصة تؤسس على تلك المنظومة فقط. - إعفاء أقساط التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة ورسوم التطوير أو تخفيضها. - تحديث معايير وضوابط الإفلاس والتصفية. - أحقية الهيئة فى مراجعة كافة تعاقدات شركات التأمين مع الأطراف ذات العلاقة والحق فى مراجعة أعمالهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. - إخضاع عملية تأسيس وترخيص شركات تقديم وإدارة خدمات وشبكات الرعاية الصحية لسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك. - وضع ضوابط وحوافز تشريعية تسمح لشركات الرعاية الصحية التى ترغب فى التحول إلى شركات تأمين صحى متخصصة ومن ثم تخضع لرقابة الهيئة لأحكام قانون الشركات. - تأسيس وترخيص وتسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية وتطوير معايير وضوابط تأسيس وترخيص شركات التأمين ومعايير اختيار الإدارة القائمة عليها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وكذا ضوابط الاستحواذ والاندماج. - وضع ضوابط ومعايير ممارسة نشاط الوكالة لشركات التأمين وكذلك تطوير قواعد ممارسة المهن المتصلة بصناعة التأمين، ووضع أطر الرقابة عليها. تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرقابة تستهدف الهيئة من خلال استراتيجيتها فى تطوير قطاع التأمين المصرى إلى الاعتماد على التكنولوجيا فى تقديم الخدمات الرقابية للسوق التأمينى لتسهيل عملية الرقابة والتواصل مع شركات التامين، وتتعاون وتنسق الهيئة حاليا مع شركات التكنولوجيا وهو ما يعرف ب Tech-Reg.مع شركات التأمين من خلال إنشاء مركز معلومات لكافة بيانات نشاط التأمين يساعد فى تطوير طرق الاكتتاب وتقليل الأخطار، وتحديد السعر العادل للتغطيات التأمينية، وتطوير المنتجات الحالية وتكون أساس لمبادرات الابتكار فى مجال التأمين، ومنع الممارسات الضارة سواء من جانب العملاء أو الشركات.
إنشاء أول جدول حياة من واقع خبرة السوق المصرى تركز استراتيجية الهيئة على استكمال البنية التحتية الفنية لممارسة نشاط تأمينات الحياة، من خلال إنشاء أول جدول حياة مصرى، حيث يتم حاليا الاعتماد على جداول الحياة الإنجليزية القديمة، والتى قد لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصرى.
وترجع أهمية وجود جدول حياة مصرى، لأهميتها فى التسعير العادل لخطر الوفاة مما يزيد من وفرة وإتاحة وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع. بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمجتمع المصرى وإرتفاع المتوسط العمرى للمصريين، مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل، وثائق دفعات المعاشات، وثائق دفعات الأمراض، وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.
زيادة الشفافية والنزاهة داخل سوق التأمين المصرى من خلال الالتزام بتطوير وتفعيل قواعد وأطر الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتفعيل نظم الرقابة والمراجعة الداخلية، وكذلك مسئول الالتزام بشركات التأمين، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح عن نتائج أنشطة الشركات وإصدار تقارير تقييم النشاط فى توقيتاتها المناسبة.
زيادة الوعى التأمينى لدى المجتمع وقطاعات الأعمال تتركز استراتيجية الهيئة فى تحقيق تقدم ملموس فى زيادة وعى أفراد المجتمع وكذلك مجتمع الأعمال فى أهمية التأمين كوسيلة لإدارة الاخطار. وسوف تستخدم الهيئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى الترويج لنشاط التأمين وأهميتها، بالإضافة إلى تحفيز شركات التأمين من خلال الاتحاد المصرى للتأمين لتبنى مبادرات وحملات الترويج الجماعية للسوق من خلال الاتحاد.
كما تسعى الهيئة إلى خلق مبادرات مشتركة مع الاتحاد المصرى للتأمين لعقد مؤتمرات وندوات لقطاعات الأعمال المختلفة للترويج للمنتجات والتغطيات التأمين وإبراز دور التأمين كأحد وسائل إدارة وتقليل المخاطر المؤسسية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات تثقيفية وأنشطة تعليمية لطلبة المدارس والجامعات للتعريف بالتأمين وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية فى الحماية من الأضرار والخسائر المادية أو الجسدية.
تطوير صناديق التأمين الخاصة تعتمد استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطويرها لأداء صناديق التأمين الخاصة على تحقيق استقلالية وكفاءة مديرى الصناديق ومجالس إداراتها وضمان وجود خبرات مرتبطة بأعمال وأنشطة تلك الصناديق، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات بالشراكة مع مديرى الاسثمارات والأصول المالية لخلق منتجات مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة والتزامات صناديق التأمين الخاصة. كما تعمل الهيئة على تطوير الأنظمة المالية لصناديق التأمين الخاصة بما يسمج لها بالاندماج فى منظومة الشمول المالى والاعتماد على المعاملات المالية غير النقدية.
