الصحف الأمريكية: واشنطن بوست تنتقد تأخر واشنطن فى تجميد أرصدة مبارك.. مصر ستواجه علاقات أكثر صعوبة مع أمريكا وإسرائيل.. ناشط سورى: خطاب الأسد سيجعل السوريين يطالبون بتغيير النظام

نيويورك تايمز:
جيتس وكلينتون يرجحان عدم تسليح الولايات المتحدة لثوار ليبيا
تتابع الصحيفة الجدل الدائر حول قيام الولايات المتحدة بتسليح الثوار فى ليبيا من عدمه، وتقول إن اثنين من كبار مسئولى الأمن القومى فى إدارة الرئيس باراك أوباما قالا إنه من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بتسليح الثوار الليبيين، الأمر الذى يثير احتمال بأن تكون فرنسا هى الدولة الوحيدة بين الحلفاء الغربيين فى تقديم الأسلحة والتدريب للقوات التى تحارب حكومة معمر القذافى والتى تفتقر إلى التنظيم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس أدلى برأيه فى هذا الشأن لأول مرة فى يوم مارثونى من الشهادات أمام أعضاء الكونجرس أمس، الخميس، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تقدم الاتصالات والمراقبة وغيرها من وسائل الدعم، لافتاً إلى أن الإدارة ليس لديها مشكلات مع الدول الأخرى التى ترسل أسلحة لمساعدة الثوار الذين تراجعوا فى الأيام الأخيرة فى ظل الهجمات المكثفة من القوات الموالية للقذافى.
من ناحية أخرى، وصف أحد مسئولى الإدارة الأمريكية وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون التى ضغطت بقوة من أجل تدخل بلادها فى ليبيا بأنها شديدة الحذر إزاء تسليح الثوار بسبب عدم معرفة طبيعتهم وما إذا كانت لهم علاقة بتنظيم القاعدة.
ورأت الصحيفة، أن الموقف الموحد لجيتس وكلينتون قد أثار على ما يبدو نقاشاً داخل الإدارة حول موضوع التسليح الأمريكى للثوار، وفى هذا الشأن، لم يصرح أوباما إلا بالقول إنه ينظر فيما سيفعله، فى حين كانت فرنسا الدولة الوحيدة التى أعلنت أنها تنوى تقديم الأسلحة للقوات المناهضة للقذافى.
وكان جيتس قد صرح أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكى بأن كل ما تحتاجه المعارضة الآن أكثر من أى شىء هو بعض التدريب والقيادة والسيطرة وبعض التنظيم، لكنه استطرد قائلاً إن توفير التدريب والأسلحة ليس بمقدور الولايات المتحدة وحدها، وبقدر ما هو قلق، فإن هناك آخرين يمكنهم القيام بذلك.
نشاط سورى: خطاب الأسد سيجعل السوريين يطالبون بتغيير النظام
تحت عنوان "لغز الاستقرار السورى"، نطالع فى صفحة الرأى مقالاً لناشط سورى فى مجال حقوق الإنسان يدعى مصطفى نور، رفض ذكر اسمه كاملاً، قال فيه إنه على مدار النصف قرن الماضى وافق السوريون على مبادلة حريتهم بالأمن، لكن الآن، لم يعودوا راغبين فى ذلك ويتمسكون بحريتهم.
ويستهل الكاتب مقاله بالقول، إن الأمن هو أحد المعالم البارزة لسوريا، وصحيح أن هذا البلد أكثر استقراراً من جيرانه العرب، إلا أن هناك كثيرين يرون أن فرض قيود على الحريات الشخصية والسياسية مقابل الحصول على الاستقرار هو أمر عزيز عليهم للغاية، خاصة أن هذه القيود صارمة للغاية، وعدم وجود حالة من السخط الحقيقى على القيود المفروض على الحريات، جعل النظام السورى يعتقد أنه فى مأمن بعد اندلاع الثورات العربية عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان الرئيس السورى بشار الأسد قد صرح من قبل لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأنه غير قلق من الدعوات التى تطالب السوريين على فيس بوك وتويتر بالثورة، غير أن الحكومة السورية تبدو الآن وكأنها قد فهمت ضرورة أخذ الاحتجاجات التى تشهدها البلاد على محمل الجد، وهو ما جعل أحد مستشارى الأسد يؤكد الأسبوع الماضى على الحق فى الاحتجاج السلمى.
وتطرق الكاتب إلى الخطاب الذى ألقاه الرئيس بشار الأسد قبل يومين، وقال إنه كان ينتظر خطاباً مختلفاً يتحدث عن محاسبة من أطلقوا النار على المتظاهرين ويعلن نهاية حالة الطوارئ ويدعو إلى إغلاق ملفات السجناء السياسيين وتعديل الدستور لتوفير مزيد من الحرية، لكن الخطاب جاء استعراضاً لقوة الأسد واستعراضاً لولاء أعضاء البرلمان له.
وختم الناشط السورى مقاله بالقول، إنه بسبب هذا الخطاب، فإن كثير من السوريين الذين دعوا إلى الإصلاح سيبدأون الآن فى الدعوة إلى تغيير النظام.
واشنطن بوست:
مصر ستواجه علاقات أكثر صعوبة مع أمريكا وإسرائيل
تحدثت الصحيفة عن علاقة مصر ما بعد الثورة بكل من إسرائيل والولايات المتحدة، ورجحت أن تكون هذه العلاقات أكثر صعوبة فى الأشهر القادمة، بغض النظر عن وجود حكومة جديدة برزت من قلب الثورة فى ميدان التحرير، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى ضخ مشاعر القومية العربية والتشكك بشان مستقبل اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من هؤلاء الذين أطاحوا بالرئيس حسنى مبارك، ومن بينهم نشطاء علمانيين وقيادات بالإخوان المسلمين، يقولون إن معاهدة السلام يجب احترامها الآن لأن مصر فى أزمة سياسية وتطغى عليها الاضطرابات الداخلية، لكنهم يقولون إنه عندما يتم استعادة الاستقرار، فإن المعاهدة يجب أن تُطرح على الشعب المصرى للموافقة عليها من خلال برلمان جديد سينتخب فى سبتمبر المقبل.
وتمثل الرغبة فى إعادة النظر فى المعاهدة اختلافاً واضحاً، على حد قول الصحيفة، مع سياسة المجلس العسكرى الحاكم الذى أعلن بعد تنحى مبارك احترام مصر لكل التزاماتها الدولية بما فيها معاهدة السلام مع إسرائيل، وكان الهدف من هذا الإعلان طمأنة إسرائيل، التى حذر رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو من مواجهة مخاطر مجهولة فى الأشهر المقبلة بسبب الثورات فى العالم العربى.
ونقلت الصحيفة آراء عدد من الناشطين حول العلاقة مع إسرائيل، فقال شادى محمد من حركة 6 إبريل إن الحرب مع إسرائيل لا نهاية لها، فالمعاهدة مجرد هدنة، لافتاً إلى أن هذا رأيه الشخصى، لكن هناك كثيرين يفكرون مثله.
أما أحد شباب الإخوان المسلمين، فقد أشار إلى أنه فى حال حصول الجماعة على مكاسب من خلال الانتخابات البرلمانية، فإن مصر ستتجه نحو علاقات أقوى مع غزة، وتفتح الحدود وتدعم التجارة كوسيلة لتقويض الحصار الإسرائيلى.
واعتبرت واشنطن بوست، أن التغيير فى سياسة مصر مع غزة، ستمثل تغييراً حاداً فى الطريقة التى كانت تدير بها القاهرة وتل أبيب شئونهما فى السنوات الأخيرة.
واشنطن بوست تنتقد تأخر واشنطن فى تجميد أصول مبارك
ومن الشأن المصرى أيضاً، انتقدت الصحيفة تأخر الولايات المتحدة فى الاستجابة لطلب السلطات المصرية تجميد أصول مبارك، وقالت إنه بعد أكثر من شهر على سقوط الرئيس السابق، فإن واشنطن لم تستجب بعد لطلب القاهرة لتجميد أصوله، حسبما أكد مسئولون مصريون.
وفى دولة يتطلع الرأى العام فيها على محاسبة الحكومة المستبدة السابقة، فإن تأخر واشنطن يعمق من المشاعر السلبية إزاء الولايات المتحدة، خاصة أن النشطاء المصريين يقارنون الموقف الأمريكى من تجميد أصول مبارك بسرعة تجميد أصول الرئيس الليبى معمر القذافى.
ومن جانبهم، يقول المسئولون الأمريكيون، إنهم لا يزالوا ينظرون فى هذا الطلب الذى تقدم النائب العام، لكنهم أشاروا إلى أن الأمر أكثر تعقيداً من مجرد تجميد الأموال ببساطة.
ويوضح هؤلاء المسئولون، أنهم فى قضية ليبيا كانوا قادرين على تجميد 32 مليار دولار فى غضون أيام، لأنهم كانوا يقومون بإجراء ضد دولة بأكملها إلى جانب القذافى، وأن هذا القدر الكبير من الأموال الذى تم تجميده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كان جزءاً من الثروة السيادية لليبيا، وهو أمر أكثر وضوحاً من تجميد أموال حاكم مستبد أسقطه شعبه، ففى حالة مبارك، وهو فرد وليس سلطة دولة، فإن الموقف أكثر غموضاً.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت إنها أرسلت إشعارات للبنوك فى فبراير الماضى بعد الإطاحة بمبارك لتذكيرهم بالقوانين الفيدرالية التى تتطلب رصد الأموال المشبوهة، ومنذ ذلك الحين رفض مسئولو وزارة الخزانة الحديث عما إذا كانوا رصدوا تلك الأموال أم لا.
ونقلت الصحيفة عن مسئول فى الحكومة الأمريكية رفض الكشف عن هويته قوله، إن التحقيقات لا تزال مستمرة، ووزارة العدل تعمل مع الحكومة المصرية لتحديد ما إذا كان يوجد فى الولايات المتحدة أى حسابات أو أصول أو عائدات غير مشروعة لمبارك أو أسرته.