هل يلحق قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الحالى؟ برلمانيون يجيبون

بعد حديث المتحدث الإعلامى للبرلمان الدكتور صلاح حسب الله عن أمله فى إقرار قانون الإجراءات الجنائية بدور الانعقاد الحالى.. هل يلحق مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد؟ عدد من نواب اللجنة التشريعية بالبرلمان أكدوا أن مشروع القانون على وشك الانتهاء وأنه من المحتمل أن يعرض على الجلسة العامة قريباً لإقراره، كما أكدوا فى الوقت نفسه أن القانون سيحقق نقله نوعية فى تحقيق العدالة الناجزة فى محاكمة عادلة وشفافة.

من جانبه، أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تعديلات الإجراءات الجنائية وسلمته لرئيس مجلس النواب منذ شهر مارس الماضى.

وأضاف وكيل لجنة الشئون التشريعية فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن اللجنة سلمت التقرير الخاص بها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لعرض على مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديلات على قانون ستحقق العدالة الناجزة لافتا إلى أنه كانت هناك موافقة بالإجماع على مشروع القانون.
قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس النواب أوشك على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ولم يتبق من سوى القليل، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد استمعت لغالبية وجهات النظر حول القانون.

وأشار عضو لجنة الشئون التشريعية إلى أن مشروع القانون من القوانين المهمة التى تهدف لتحقيق المحكمات العادلة وأن اللجنة التشريعية وضعت تعديلات مهمة على مشروع القانون لتحقيق الغرض من تحقيق العدالة الناجزة.

وأكد "بكرى" اعتقد أن يتوجب أن يصدر قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإدارة المحلية وقانون الصحافة والإعلام فى دور الانعقاد الحالى نظراً لأهمية تلك القوانين.

من جانبها، قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، أن البرلمان اقترب من الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية ومن المقرر الانتهاء منه فى دور الانعقاد الجارى.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة قطعت شوطاً طويلاً فى مناقشة مواد مشروع القانون وعقدت العديد من جلسات الاستماع بحضور خبراء من وزارة العدل، لافته إلى أن اللجنة كانت تعمل على مناقشة مشروع القانون من فلسفة تحقيق العدالة الناجزة وتقصير مدة التقاضى، وتعديل النصوص الحالية لتواكب العصر.