وكيل "محلية البرلمان" مشككا فى إحصائيات التعداد السكانى ببولاق: أرقام وهمية

شكك النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التعداد السكانى فى دائرته، ووصفها بالوهمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية، بشأن وجود خلل فى التعداد السكانى لمنطقة بولاق الدكرور.
وقال "الحسينى": "فوجئنا أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحضاء طلع بيان إن التعداد السكان لبولاق الدكرور 960 ألفا، على أساس إيه وضعت الرقم دا، دى أرقام وهمية، أنا محدش عدى عليا فى بيتى، انت شغال بإيه، عايزين أرقام حقيقية، وبيان تفصيلى عن الأدوات التى استخدمها الجهاز فى حساب هذه الأعداد على مستوى بولاق الدكرور وعدد الموظفين لديه، وسنفتحها على مستوى مصر، لإن هذه الأرقام الوهمية بيتبنى عليها حاجات كتير، مش كدا يا حكومة كفايا ضحك علينا، الحكومة بتنبى على الأرقام دى خطط تنمية".
وتابع "الحسينى": "بولاق الدكرور لا تقل عن مليون ونصف المليون مواطن، وعايز دليل إحصائى عن منطقتى كفر طهرمس وصفط اللبن".
من جانبه، عقب عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصائيات السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، قائلا: "مصر من أوائل الدول التى عملت تعداد سكانى فى الثمانينيات، ودول كثيرة تطلب الاستفادة من خبرات مصر فى هذا المجال، وتعداد محافظة الجيزة 8,2 مليون حتى 18 أبريل الماضى، والتعداد فى بولاق الدكرور 960 ألفا وهو رقم صحيح، وكان 569 ألفا فى 2006، والأرقام المعلنة من الجهاز ليست وهمية، والدولة كلها بكل الوزارات تعتمد على بيانات الجهاز، وعندنا ما يثبت دقة هذه البيانات، فالهيئة الوطنية للانتخابات تستخدم قواعد بيانات الناخبين بالاستعانة بأرقام يحددها الجهاز، ونحن حاليا على استعداد الجهاز أى مكان رقم مش متأكد منه تشكل لجنة من متخصصين تنزل وتحصر العدد".
وأشار إلى أن عدد العاملين فى التعداد السكانى 45 ألفا على مستوى الجمهورية، و3 آلاف موظف على مستوى محافظة الجيزة.
فيما قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه حريص على التأكد من هذا التشكك فى الإحصائيات التى طرحها النائب محمد الحسينى، لأن الأمر ليس هينّا، وطلب تفعيل المبادرة التى طرحها ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن تشكل لجنة للنزول وحصر العدد، بأن يتم اختيار مناطق محددة، وأن تنسق وزارة التنمية المحلية بين المحافظة والجهاز.