أزمات الجيزة على مائدة «محلية البرلمان» بحضور المسئولين.. اللجنة تناقش أزمة الطرق والخبز ومعاناة أصحاب الطوب.. ونائب بولاق يشكك في إحصائيات الجهاز المركزي لتعداد سكان دائرته

*محلية النواب تناقش سوء حالة الطرق في دائرة بولاق الدكرور
*معاناة أصحاب مصانع الطوب بالجيزة تثير مناقشات محلية النواب
*اللجنة تطالب الحكومة بخريطة الاستثمار على مستوى الوحدات المحلية
*"محلية النواب" تطالب بإعادة هيكلة الشرطة المتخصصة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب إحاطة بشأن سوء حالة الطرق فى دائرة بولاق الدكرور، بحضور ممثلى وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة.
وجاء بطلب الإحاطة أن الطرق في بولاق الدكرور متدهورة وحالتها سيئة للغاية، والإشغالات منتشرة فى الطرق وتعطل حركة المرور وسير المواطنين، وانتشار العربيات المتهالكة فى الشوارع، كما أن معظم الطرق متهالكة وأن أى طريق بعد الحفر لا يسفلت مرة أخرى، وأن شوارع مثل ترعة الزمر وأسفل الدائرى وشارع 10، حالتها يرثى لها، وأن معظم الطرق لا يتم رصفها.
وقال اللواء علاء هراس، نائب محافظ الجيزة: "إن شوارع حى بولاق سيئة والناس عندها حق، والنواب عملوا مجهود جبار، ومحور الملك عبد الله داخل فيه مدخل شارع ترعة عبد العال وسيتم الانتهاء من هذا الشارع، كما أن حالة شارع ترعة الزمر سيئة للغاية، وتشهد حدوث مشاكل وخروج المياه رغم أن الترعة تم ردمها،وجارى العمل لضبط حالة الشارع، وحى بولاق الدكرور حالته أفضل كثيرا حاليا".
وتابع: "نسقنا مع المرور لإزالة العربات المتهالكة،وبنلاقى عربيات تانية اتحطت فى الشوارع منعرفش بتيجى منين، كما يتم استخدام بلاط الانترلوك فى رصف بعض الشوارع لسهولة استخدامه ولأنه غير مكلف، وعند الحاجة لإزالته يتم إزالته لإنجاز أى مهمة وإعادة رصف الطريق به مرة أخرى".
فيما أكد القائم بأعمال رئيس حى بولاق الدكرور،أن هنااك مبلغ بقيمة 66 مليون جنيه حتى نهاية 2018، مخصص للطرق والشوارع ما بين بلاط وأسفلت، يشمل الخطة الاستثمارية للمحافظة وتطوير العشوائيات وتالف الرصف، وتم اعتماد 2 مليون جنيه لشارع المشتل تالف الرصف، و7 مليون جنيه بدل تالف رصف لشارع التحرير، والنائب محمد الحسينى حصل على موافقة على رصف طريق الخدمة ، وتوجد 9 شوارع يتم عمل إحلال كامل للصرف الصحى فيها.
فيما قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ونائب دائرة بولاق الدكرور: "أول طلب قدمته بعد دخولى البرلمان أن تكون الخطة الاستثمارية كلها بلاط انترلوك للتأكد من أن الفساد فى تالف الرصف يتجاوز 65%، وبالفعل تم رصف العديد من الطرق بالانترلوك خلال العامين والنصف الماضيين، وجبت 16 مليون جنيه لشارع المصرف ومتابع العمل فيه، وتالف الرصف كان فيه نهب وسرقة كتير جدا، وكنواحى مالية فى بولاق الدكرور حاليا 66 مليون جنيه، وجبت موافقة على 3 مليون جنيه يبقى 69 مليون جنيه، والحقيقة الوضع فى بولاق الدكرور يتحسن، وهناك مجهود قوى يبذله النواب".
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه يجب أن توجه محافظة الجيزة الأحياء إلى منهج عام للعمل على أساسه، لأنهم هم المسئولين عن التنفيذ، والمحافظة لابد أن يكون لها دور فى الرقابة على الأحياء، لافتا إلى ورود مذكرة من وزير النقل بناء على طلب مقدم من النائب محمد الحسينى، بالموافقة على رصف طريق الخدمة، كما تم التوصية بمنح بولاق الدكرور "جليدر" إضافى للمساعدة فى الانتهاء من الطرق.
في سياق متصل ناقشت اللجنة، طلب إحاطة بشأن معاناة أصحاب مصانع الطوب في منطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف بالجيزة، من عدم تملكهم الأرض المقامة عليها المصانع أسوة بالمستثمرين بمنطقة كوم أبو راضي بمركز الواسطى ببني سويف.
وشمل طلب الإحاطة ضرورة أن يتم التوافق على تمليك الأرض لأصحاب مصانع الطوب، والتسهيل فى سداد الإيجار القديم المتركم، وتسوية حق الانتفاع.
وقال المهندس أحمد زناتى، ممثل وزارة الاستثمار، إن سبب عدم تمليك أصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبو ساعد بمدينة الصف، الأرض المقامة عليها المصانع أسوة بالمستثمرين بمنطقة كوم أبو راضي بمركز الواسطى ببني سويف، لأن المصانع مقامة على أراضٍ زراعية وليست في منطقة صناعية.
وأوصت اللجنة أصحاب هذه المصانع بأن يتقدموا بطلبات لتقنين الوضع وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بمسمى قانون تقنين الأوضاع، حتى يتقدموا بالطلبات قبل انتهاء مدة تطبيق القانون يوم 14 يونيو المقبل.
وقال المهندس أحمد السجينى، إن اللجنة تعد لعقد جلسة موسعة عقب شهر رمضان المبارك، لتقييم الأثر التشريعي لقانون 144 لسنة 2017، مستطردا: "أنا مع المواطن فى هذه المسألة لأننى أسعى إلى الكم النمطي وليس الانتقائي، ولذلك ندعو المواطنين إلى تقديم طلبات لتقنين الأوضاع قبل انتهاء المدة، لأن بعد هذه المدة سيكون للدولة الحق فى إزالة التعديات، ولابد أن الدولة ستفرض هيبتها".
كما طالبت لجنة الإدارة المحلية، من وزارة الاستثمار، عرض خريطة الاستثمار على مستوى الوحدات المحلية من الأدنى للأعلى.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء، إن اللجنة ستدعو إلى عقد جلسة بحضور وزير الاستثمار بصفته، لتقديم عرض تفصيلى لخريطة الاستثمار، ومبدأ الخريطة المطروحة على مستوى الوحدات المحلية الأدنى فالأعلى، وبحضور وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وربط كل ذلك ببرنامج "تكافل وكرامة".
وشدد "السجينى"، على ضرورة أن يكون هناك اتساقا بين الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة، وما بينها وبين وزارتى الصناعة والتخطيط، وأن تقدم الخطة خلال 15 يوما، قائلا: "عايز أعرف مجهودكم إيه كوزارة الاستثمار لتنمية الوحدات المحلية من أدنى إلى أعلى، معرفش حاجة عن وزارة الاستثمار".
فى سياق آخر، حذر السجينى، المسئولين من تجاهلهم للنواب، داعيا كل مسئول أن يتواصل مع النواب، قائلا: "التواصل مع النواب دليل على الحرص على النجاح، ولا يجوز أن النائب يتصل على مسئول ولا يرد عليه، نحن نرفض ذلك، وأنا لو موظف أو مسئول سأسعى للتواصل مع النائب".
فيما شكك النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ونائب دائرة بولاق الدكرور، في إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التعداد السكاني في دائرته، ووصفها بالوهمية.
وقال "الحسيني": "فوجئنا بأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طلع بيان إن التعداد السكاني لبولاق الدكرور 960 ألف نسمة، على أساس إيه وضعت الرقم دة، دي أرقام وهمية، أنا محدش عدى عليا في بيتي، انت شغال بإيه، عايزين أرقام حقيقية، وبيان تفصيلي عن الأدوات التي استخدمها الجهاز فى حساب هذه الأعداد على مستوى بولاق الدكرور وعدد الموظفين لديه، وسنفتحها على مستوى مصر، لإن هذه الأرقام الوهمية بيتبنى عليها حاجات كتير، مش كدة يا حكومة كفايا ضحك علينا، الحكومة بتنبي على الأرقام دى خطط تنمية".
وتابع "الحسيني": "بولاق الدكرور لا تقل عن مليون ونصف المليون مواطن، وعايز دليل إحصائي عن منطقتي كفر طهرمس وصفط اللبن".
من جانبه عقب عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصائيات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قائلا: "مصر من أوائل الدول التي عملت تعداد سكاني في الثمانينات، ودول كثيرة تطلب الاستفادة من خبرات مصر في هذا المجال، وتعداد محافظة الجيزة 8,2 مليون حتى 18 إبريل الماضي، والتعداد في بولاق الدكرور 960 ألف وهو رقم صحيح، وكان 569 ألفا في 2006، والأرقام المعلنة من الجهاز ليست وهمية، والدولة كلها بكافة الوزارات تعتمد على بيانات الجهاز، وعندنا ما يثبت دقة هذه البيانات، فالهيئة الوطنية للانتخابات تستخدم قواعد بيانات الناخبين بالاستعانة بأراقم يحددها الجهاز، ونحن حاليا على استعداد الجهاز أى مكان رقم مش متأكد منه تشكل لجنة من متخصصين تنزل وتحصر العدد".
وأشار إلى أن عدد العاملين في التعداد السكاني 45 ألف على مستوى الجمهورية، و3 آلاف موظف على مستوى محافظة الجيزة.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه حريص على التأكد من هذا التشكك في الإحصائيات التي طرحها النائب محمد الحسينى، لأن الأمر ليس هين، وطلب تفعيل المبادرة التى طرحها ممثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بأن تشكل لجنة للنزول وحصر العدد، بأن يتم اختيار مناطق محددة، وأن تنسق وزارة التنمية المحلية بين المحافظة والجهاز .
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإعادة هيكلة الشرطة المتخصصة من خلال زيادة الموازنات الخاصة بكل من المرور والمرافق على وجه التحديد.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء: "هذا مطلب متكرر ومبنى على مناقشة حقيقية لأكثر من طلب إحاطة على مستوى الجمهورية وينتهى دائما إلى قناعة للجنة بأن الإمكانيات البشرية والمادية غير مناسبة ويجب مضاعفتها"، مؤكدا أن اللجنة أوصت قبل ذلك بزيادة موازنة وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بمخصصات الشرطة المتخصصة "مرور ومرافق".
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسينى، بشأن الإهمال الشديد فى إعادة الأسوار الحديدية المنهارة، وكذا عوامل الأمان علي الكباري بنطاق حي بولاق الدكرور، فضلا عن عدم وجود خدمات مرورية ببولاق، مطالبا بخدمات مرورية ثابتة فى بولاق الدكرور وعلى الكبارى، وإعادة الأسوار الحديدية المنهارة.
فيما قال اللواء محمد درويش وكيل الإدارة العامة للمرور بالجيزة، إنه سيتم تعيين خدمتين فى الأماكن التى تعانى من قلة الخدمات المرورية، كما سيتم وضع رادار خاص ثابت لمحور صفط اللبن، مشيرا إلى أنهم يعملوا فى ظل إمكانيات مادية وبشرية ضعيفة، وأنهم يحتاجوا زيادة فى الأعداد، وزيادة فى مخصصات المرور بالموازنة.