متى تدفع مواقع التواصل الاجتماعى الضرائب؟.. نواب بالبرلمان يؤكدون: حق للدولة وتطبق فى كل دول العالم.. ومحمد فؤاد: قانون التجارة الإلكترونية الخطوة الأولى.. وفقيه دستورى: لا يوجد عوار قانونى على تشريعها

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة فرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى وجوجل ، مؤكدين أنها ستكون موردا هاما للخزانة العامة حال تطبيقها ، خاصة أنها تدير ملايين الدولارات لأصحاب هذه الشركات.
وفى هذا السياق أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المتربحين من دم الشعب ولا يدفعون الضرائب من خلال استخدام المواد الإخبارية والإعلانات على مواقع جوجل والتواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، قائلا: "يتكسبون منها مئات الملايين سنويا ومع ذلك يتحايلون بأساليب عديدة آمنين أن أحدا لن يفرض عليهم ضرائب" .
وقال "بكرى" فى تصريح ل "اليوم السابع"، " حق الدولة لا يجب التخلى عنه ، وهذا ليس سنة جديدة ولكنها قوانين مطبقة فى فرنسا وبريطانيا والكثير من عواصم العالم"، متساءلا: لماذا لم يتم استخدام الآليات القانونية لفرض الضرائب على هذه المواقع التى تحقق أرباحا من الإعلانات والمنتج الخبرى المصرى؟
وأكد عضو مجلس النواب على أن الإعلانات المنشورة على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى، تتسبب فى نزيف دولارى للخزانة المصرية يصرف خارج البلاد.
ومن جانبه أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على ضرورة فرض ضرائب على الإعلانات فى مواقع التوصل الاجتماعى من فيس بوك وجوجل وغيرها مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى الآلية التى سيتم بها تحصيل هذه الضرائب خاصة أن أغلبها لا يوجد لها مكاتب تمثيلية فى مصر، وبالتالى لا تخضع أيضا للقانون رقم (9) لسنة 2013.
وأضاف " فؤاد" أن أكثر من 70% من دخل مصر يتم من خلال الضرائب ولا توجد مشكلة فى توسيع القاعدة الضريبية ولكن الأهم من فرض الضرائب هو وجود آلية حقيقية لتحصيلها، لافتا إلى أنه من الممكن أن يبادر البرلمان فى الإعداد لمشروع قانون من هذا النوع أولا ويتم مناقشته ودراسته بشكل جيد ثم يتم إقراره والبدء فى تنفيذه على الفور.
وأكد على ضرورة إقرار قانون للتجارة الإلكترونية ليكون الخطوة الأولى لتحقيق أى عائد ضرائب من التجارة عبر الإنترنت.
وعلى جانب آخر أعلن الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، تأييده لإعداد مشروع قانون يجيز فرض ضرائب جوجل ومواقع التواصل الاجتماعى الإعلانات واستخدام المواد الإخبارية للمواقع والصحف المصرية.
وأوضح فوزى فى تصريح ل "اليوم السابع"، أن قانون الإعلانات الحالى رقم 66 صادر فى سنة 1956 وعرف الإعلان بأنه أى وسيلة أو تركيبة أو لوحة صنعت من الخشب والمعدن أو الورق أو القماش والبلاستيك والزجاج وأى مادة أخرى وتكون للعرض والنشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو خارج وسائل النقل العام، وبالتالى فهى لا تتضمن الإعلانات الإلكترونية.

ولفت إلى أهمية تعديل قانون الإعلانات من خلال وضع الإعلانات الإلكترونية ضمن الإعلانات التى تحتاج إلى ترخيص وتفرض عليها رسوم وضرائب من خلال وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات أثناء منح جوجل وفيس بوك تراخيص التواجد داخل حدود جمهورية مصر العربية.
وأكد الفقيه القانونى أن تلك الضريبة موجودة عالميا ومطبقة فى العديد من الدول الأجنبية، وبالتالى لا يوجد عوار قانون على تشريعها فى مصر.