حق التظاهر وحق العمل فى وقت واحد

◄◄ أحزاب ومنظمات حقوقية ترفض قانون منع التظاهر وتراه عودة للوراء
«قانون التظاهر لن يمنع المظاهرات السلمية بميدان التحرير يوم الجمعة أو بعد انتهاء العمل فى الأيام العادية».
هكذا حدد المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، طبيعة قانون التظاهر الذى يواجه انتقادات كثيرة منذ أن فكرت الحكومة فى إصداره قبل أيام، وقد يكون مفهوما أن الحكومة تسعى إلى ضبط إيقاع الحياة فى ميادين العمل، وكذلك تسيير الخدمات للشعب المصرى، وقد يكون مفهوما ما جرى الحديث عنه فى الأيام الأخيرة من أن هناك شبكة كبرى تضم رجال أعمال ورموزا من النظام السابق هدفها القيام بثورة مضادة، تستهدف زعزعة الاستقرار والانقلاب على الثورة من خلال إحداث فوضى عامة فى مختلف القطاعات فى المجتمع، وإحداث حالة من الشك والتخوين بين أبناء الشعب المصرى، كما تستهدف إحداث حالة من الفوضى فى مؤسسات الدولة المختلفة لإحراج الحكومة أمام الرأى العام، كما حدث فى حريق وزارة الداخلية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وحريق البنك المركزى، بالإضافة إلى المظاهرات الفئوية والاعتصامات التى تعطل العمل.
والهدف النهائى لهذه الشبكة هو إظهار الثورة بأنها لم تأت بالخير للمصريين، وزن طريق الاستقرار لن يأتى، وبالتالى يكون الترحم على النظام السابق، وأمام هذا الخطر الكبير لجأت الحكومة إلى إصدار قانون التظاهر أملا فى القضاء على ما تسعى إليه قوى الثورة المضادة ممثلة فى بقايا النظام السابق.
ومع افتراض أن الحكومة صادقة فى نواياها، هل سيكون هذا القانون هو السبيل الصحيح لتأمين تنفيذ خطط الحكومة فى ضبط الشارع؟.
السؤال أثار انقسامات فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض، فالمعارضون له يرون أن منع التظاهر من شأنه أن يؤدى إلى حرمان الشعب المصرى من وسيلة ضغط هامة، كما أنه سيؤدى إلى خلط الحابل بالنابل، بمعنى أنه قد يستخدم فى غير موضعه، مما قد يؤدى إلى خلق حالات تأديب لمتظاهرين، وهم فى الحقيقة أصحاب حق، كما أنه سيؤدى إلى منع وسيلة تعبير تنص عليها المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان، كما أنه سيكون عملاً مضاداً لروح ثورة 25 يناير، وعبرت عن ذلك 30 منظمة حقوقية ونقابة عمالية وحزبا بوصفها للقانون بأنه انتكاسة للديمقراطية، ولمطلب ثورة 25 يناير، وقالت فى بيان أصدرته حول القضية، إن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها فى اتفاقيات دولية وقعت مصر عليها، ويجب على كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
أما المؤيدون لإصدار مثل هذا القانون، فتذهب حجتهم إلى أن المظاهرات تؤدى إلى تعطيل ميادين العمل فى وقت يجب أن يتم فيه شحذ الهمم لتعويض ما تكبدته مصر من خسائر فى المرحلة الماضية.
ومن معارضة القانون إلى تأييده، يبقى من الضرورى الالتفات إلى مطلب فتح حوار مجتمعى حقيقى حول السياسات الاجتماعية، وكيفية ضبط علاقات العمل، وكذلك الالتفات إلى أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى إصدار مثل هذا القانون، يجب أن تلتفت إلى وضع آليات سريعة، لحل مشاكل المواطنين، كالأخذ باقتراح إنشاء ديوان للمظالم، تكون وظيفته الفصل وبسرعة فى المطالب التى تحملها الفئات الشعبية، وإذا لم يكن هذا الاقتراح عملياً، فلتكن هناك اقتراحات أخرى تجمع بين حق التظاهر، وحق العمل فى وقت واحد.