أوروبا الرقيب الأول فى العالم على شركات التكنولوجيا..الاتحاد الأوروبى يطبق القواعد الأشد صرامة لحماية بيانات المستخدمين.. القارة العجوز تشجع الدول الأخرى للسير على خطاها وتربط الأمر بالاتفاقيات التجارية

تتدفق الإشعارات عن "الانبوكس" الخاص بملايين المستخدمين من شركات التكنولوجيا الكبرى ومنها فيس بوك وأوبر تبلغهم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بهم. وذلك لأن الاتحاد الأوروبى بدءا من الجمعة سيطبق القواعد الأكثر صرامة فى العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين. وفى ظل الطبيعة غير الحدودية للإنترنت، فإن هذه الإجراءات التنظيمية سيكون لها تأثير كبير خارج أوروبا.



وفى وادى السليكون بكاليفورنيا، كان جوجل وفيسبوك وشركات التكنولوجيا الأخرى تعمل على مدار أشهر للالتزام بالقواعد الجديدة، المعروفة باسم "تنظيم حماية المعلومات العامة". هذا القانون يسمح للناس بطلب بياناتهم الإلكترونية وتقييد الشركات التى تحصل على هذه المعلومات وتعالجها، وقد أثار حالة من الذعر بين الشركات الصغرى والمنظمات المحلية التى لا وجود على الإنترنت.


ومن المقرر أن تسير البرازيل واليابان وكوريا الجنوبية على خطى أوروبا، وبعضها لديه بالفعل قوانين حماية بيانات مشابهة تمت الموافقة عليها بالفعل. ويشجع المسئولون الأوروبيون المقلدين بربط حماية البيانات ببعض الاتفاقيات التجارية ويجادل بأن النهج العالمى الموحد و الطريقة الوحيد للتأثير على قوة وادى السليكون.



ونقول نيويورك تايمز إن أوروبا عازمة على تعزيز دورها كأكبر مراقب للتكنولوجيا فى العالم، وقد بدأت المنطقة لتوها. فالسلطات فى بروكسل وفى الدول الثمانية العشرين الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تضع معايير صارمة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا العملاقة وتمهد الطريق لسياسات ضريبية أكثر صرامة على الشركات.



وتلفت الصحيفة إلى أن الموقف الاستباقى لأوروبا يختلف بشكل كبير عن الولايات المتحدة التى لم تتخذ إجراءات كبيرة على مدار السنوات لتنظيم صناعة التكنولوجيا. وفى الآونة الآخيرة، سعت إدارة ترامب إلى خفض الضرائب وتخفيض اللوائح التنظيمية، فى الوقت الذى اتبعت فيه سياسة حمائية متزايدة لحماية شركات التكنولوجيا من المنافسة من الصين.


ويقول مايكل كيرنز، أستاذ علم الكمبيوتر فى جامعة بنسلفانيا، الذى درس أساليب جمع البيانات فى شركات منها فيس بوك وجوجل إن الاتحاد الأوروبى أكثر تقدما من الولايات المتحدة فى حماية خصوصية المستهلك وما يحدث في يمكن أن يكون نذيرا للمستقبل.



وتسمح إجراءات الخصوصية الجديدة فى أوروبا والتى يطلق عليها اختصار اسم G.D.P.R للناس بخفض المعلومات التى يتركونها أثناء تصفح السوشيال ميديا قراءة الأخبار والتسوق الإلكترونى، وسيكون المستخدمين قادرين على طلب المعلومات التى تحتفظ بها الشركات عنهم وتطلب إلغائها.


وتوضح نيويورك تايمز إنه يجب على الشركات أن تقدم تفاصيل أكثر وضوحا عن كيفية معالجة بيانات أحد الأشخاص مع مسح شريط أعلى لاستهداف الإعلام باستخدام المعلومات الشخصية. وتواجه الشركات غرامات فى حالة عدم امتثالها، بينما تخاطر شركات التكنولوجيا بعقوبات أكثر من مليار دولار. وربما تفرض جماعات الخصوصية، التى تعد شكاوى جماعية بموجب القانون الجديد، مزيدا من الضغوط القانونية على الشركات.